إبراهيم الهنيدى يكشف عن ملامح مشروع قانون تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ملامح مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل بمرفق القاهرة الكبرى، التى وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها الأخير، والذى يهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم اداء كل ما يتعلق بأنشطة جميع وسائل النقل بنطاق القاهرة الكبرى وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وقال فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن مهام الجهاز متعددة وتشمل وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل وإعداد السياسات الخاصة بتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة بهدف القضاء على عشوائية تحديد تعريفة الركوب والجراجات ووضع معايير وشروط اصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى الخدمة وكذلك اعداد معايير وشروط تراخيص انشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب وإعداد معايير وشروط تراخيص انشاء محطات فحص فنى الية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات للتأكد من سلامة جميع وسائل النقل الخاصة بنقل الركاب فى محيط القاهرة الكبرى من اجل الحفاظ على سلامة الركاب من مستخدمى وسائل النقل.

وأضاف الهنيدى: أن مشروع القانون نص على ضمان وصول خدمات النقل إلى جميع مناطق وأحياء وشوارع القاهرة الكبرى بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى لمواجهة زيادة الطلب على وسائل النقل وكذلك مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان والواجبة الاتباع عند انشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن إيواء السيارات ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع الهنيدى، أنه وطبقا لمواد مشروع القانون فانه يصدر بتشكيل مجلس ادارة الجهاز وتحديد مقابل حضور جلساته ومكافأة العضوية قرار من رئيس الجمهورية وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة فقط

وقال المستشار ابراهيم الهنيدى إن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز لأى مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل فى هذا المجال إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز مع مراعاة القواعد والشروط المقررة فى هذا الشأن ويعاقب كل من يخالف احكام هذا النص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.

وأوضح أن مشروع القانون راعى مقدمى الخدمة العاملين فى هذا المجال وقت صدور مشروع القانون حيث نص على ضرورة توفيق هؤلاء لأوضاعهم لدى الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.

وأكد الهنيدى على أن مشروع القانون نص على أن يكون لجهاز تنظيم خدمات النقل بالقاهرة الكبرى موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ بالسنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويتم اعدادها وفقا للقواعد المقررة من الجهاز المركزى للمحاسبات ويكون له حساب خاص لدى احد البنوك التى يرشحها له البنك المركزى، موضحًا أن الصرف من موارد الجهاز حددها مشروع القانون لتدريب العاملين وعمل دراسات بالتعاون مع كليات الهندسة للتغلب على مشاكل النقل والمرور فى القاهرة الكبرى وعمل حملات اعلامية لتجنب مشكلات النقل داخل نطاق القاهرة الكبرى اضافة إلى تدريب سائقى الشاحنات والأتوبيسات السياحية بالاشتراك مع مراكز القيادة الامنة.

واختتم المستشار إبراهيم الهنيدى تصريحاته، مؤكدا أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للسير فى إجراءات استصداره بعد اقراره داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى الاجتماع الثالث عشر من أجل الحد من المشكلات المزمنة للفوضى والتكدس المرورى داخل القاهرة الكبرى والتأكد من سلامة ومطابقة جميع وسائل النقل والطرق للشروط والقواعد التى يضعها الجهاز للترخيص لها بالعمل فى مجال نقل الركاب وغيرها من المجالات الأخرى.