.jpg)
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن القانون يتضمن العدالة فى منظومة الأجور خاصة فى الجهات الحكومية المختلفة، موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تمام حيث إن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبط بأداء وحصيلة معينة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات، وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفى، مؤكدا أن القانون يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، مؤكدا أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التى كانت مخاطبة بقانون 47 هى نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)