وزارة المالية: قفزة الحصيلة الضريبية بصورة غير مسبوقة تؤكد نجاح خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد.. وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية خلال 5 سنوات.. و 17.2% زيادة فى الضرائب.. و25% للجمارك

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومى واستعادته عافيته وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالى الماضى 2014/2015.

ففى مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) حققت زيادة فى حصيلتها بنحو 17.2 % ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالى حصيلة إيراداتها 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7%، وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال وزير المالية فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة فى الإيرادات الضريبية أيضا، الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهى قطاعات البترول والبنك المركزى وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالى 2013/2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق لافتا الي ان هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالى السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2014 وكذلك قفزت حصيلة الضرائب علي ارباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضى مقابل 8.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق.

وأشار هانى قدرى وزير المالية إلى أن من المؤشرات أيضا على تحسن الوضع الاقتصادى ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالى الماضى بنسبة 27.7% مقارنة بحصيلتها فى العام المالى السابق، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضى أيضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه، وهو أفضل بكثير من أداء عام 2013/2014 والذى شهد تباطؤ فى حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.

وأشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية إلى جانب تعاون الجهات الأخرى، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم فى الحد من التهرب بصورة كبيرة.

وقال الوزير أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013/2014 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.

وأضاف الوزير أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون أيضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديدة، رغم ما يواجهونه من صعاب - نثق أنها ستختفى مستقبلا - مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون والذى يحمل الكثير من المزايا للمجتمع، وتوفر الإنفاق اللازم من الأحياء الأغنياء على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع.

وأكد هانى قدرى أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازى مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، وهى فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا امر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى والاستقرار المالى للبلاد.