وتوضح الصحيفة الأمريكية فى تقرير، الاثنين، أن إقليم كردستان توقف منذ الشهر الماضى عن نقل النفط إلى الدولة كما وعد بموجب اتفاق تاريخى عُقد فى 2014. ويقول المسئولين الأكراد إن مدفوعات بغداد لم تكن كافية، وبدلا من ذلك قامت سلطة الأقليم شبه المستقل فى تصدير أكثر من 600 ألف برميل يوميا، وهى الخطوة التى تعتبرها الحكومة فى بغداد غير قانونية.
ويهدد الصراع بتوسيع الخلافات داخل العراق المنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الشمال الكردى والمناطق فى جنوب ووسط العراق، التى تحكمها الحكومة ذات الأغلبية الشيعية، والأراضى فى الشمال والغرب التى أستولى عليها تنظيم داعش الإرهابى.
وتضيف الصحيفة أن انهيار معاهدة النفط يخاطر أيضا بتدمير واحد من الإنجازات الرئيسية لرئيس الوزراء حيدر العبادى، الذى كان له الفضل فى تحسين العلاقات مع الأكراد بعد سنوات من الخلاف. وقال أريز عبدالله، كردى يرأس لجنة النفط فى البرلمان العراقى: "إنها أزمة.. فى الواقع كلا الطرفين غير ملتزمين ويتبادلان الاتهامات".
ويقول مسئولو الإقليم الكردى إنهم إضطروا إلى التحرك نحو الاستقلال اقتصاديا بدلا من الاعتماد على بغداد فى دفع رواتب موظفى حكومة الإقليم والمقاتلين. وأشاروا إلى أن أولئك المقاتلين لا يتقاضون أجرا مما يلحق ضرر بمعنوياتهم فى الوقت الذى يقومون فيه بحماية مئات الأميال من الحدود غير الرسمية، فى مواجهة عناصر تنظيم داعش.
فيما شدد إبراهيم محمد بحر، وزير النفط العراقى السابق وعضو لجنة النفط فى البرلمان، على ضرورة حل هذه الأزمة بسبب الوضع الأمنى. وأكد على أهمية الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الأكراد.
وكانت الحكومة الاتحادية تعتزم فتح مركز قيادة مشترك مع الأكراد شمال العراق لتنسيق هجوما مضاد لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، التى أستولى عليها داعش الصيف الماضى. وأشار مسئولون إلى أن هذه الخطط لا تزال معلقة، بسبب التركيز على محافظة الأنبار، لكن تدهور العلاقات بين بغداد والأكراد ربما لا يساعد الوضع.
واستطاعت قوات البشمركة الكردية التصدى بقوة لعناصر التنظيم الإرهابى الوحشى، الذى عاث فى الأرض فسادا، منذ سيطرته على مساحات واسعة من العراق، حيث ألحقت الكثير من الخسائر بداعش. وفى سوريا استطاعت القوات الشعبية الكردية طرد عناصر التنظيم من تل أبيض وصد هجموهم على كوبانى.
وينص اتفاق النفط على إلزام الحكومة الإقليمية الكردية بنقل 550 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط العراقية المملوكة للدولة، مقابل 17% من الميزانية الوطنية. ويتضمن هذا 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول النفط فى كركوك، التى تقول السلطات فى بغداد أنها تتبع الحكومة العراقية. وتلفت الصحيفة أن الحكومة فى بغداد لم تكن قادرة على تصدير النفط بسبب الوضع الأمنى فى المنطقة.
موضوعات متعلقة..
بارزانى: سننتقم من الذين اعتدوا على الأيزيديين بكل الطرق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة