حافظ أبو سعدة: غياب الإرادة السياسية للحكومة عطل تحقيق العدالة الانتقالية.. لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام الآن وأمريكا أصدرت 255 حكم إعدام العام الماضى

أعرب المحامى بالنقض حافظ أبوسعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضه لبعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، والتى رأى أنها تخل بمبدأ الحضور فى المحاكمة، وأخرى غير دستورية مثل المادة رقم 33 التى تبيح حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وأخرى اعتبرها عودة إلى قانون الطوارئ.



كما تطرق أبوسعدة فى حواره لـ«اليوم السابع» إلى الهدف من انضمامه مؤخرا إلى حزب المحافظين وخوض سباق الانتخابات البرلمانية، حيث كشف أن هاتين الخطوتين يعتبرهما تحولا سياسيا وبداية لاعتزال العمل الحقوقى بعد التنازل عن رئاسة مجلس أمناء المنظمة المصرية فى حالة فوزه فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

ما تعليقك على مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟

- لدى اعتراضات على المادة رقم 33 والتى تحاسب الصحفيين عن النقل من مصادر متعددة وهو ما يقيض الصحفيين، وهذا لا يجوز إلا فى حالة الحرب أو حالة التعبئة العامة، ونحن لسنا فى حالة حرب، والتصنيف القانونى الصحيح نحن نواجه جريمة منظمة.

وماذا عن المواد أرقام 50، و51 و54؟

- المادة رقم 50 أيضا من الممكن أن تكون مأخذا، فالأصل فى المحاكمات هو الحضور واعتبار المتهم حاضرا فى الجناية بمجرد حضور المحامى يفوت قاعدة أساسية وهى قاعدة الحضور، أما المادة 51 تقلص مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، وأنا لا أرى سببا للتخفيض، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية يلتزم القاضى بإبداء أسباب الحكم وكتابته فى غضون 30 يومًا من صدوره، والتالى فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض، المادة 54 تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية تحت مسمى «أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية» وتلك مادة غريبة جدا وبها عدم دستورية ولا تختلف عن فرض حالة الطوارئ، وهذا النص تنظمه المادة 154 من الدستور ولا يجوز أن يكون موجودا فى هذا القانون، وهذا خطأ شديد جدا ومقصود، فالمشرع أراد أن يجعل قانون مكافحة الإرهاب بديلا لقانون الطوارئ.

إذاً لم تكن المادة 33 فقط هى المأخذ الوحيد بقانون مكافحة الإرهاب؟

- بالطبع هناك مآخذ كثيرة، لكن المادة 33 هى التى يمكن وصفها بأنها غير دستورية بنص المادة 71 من الدستور التى نصت على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية على الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر.

الجميع رحب باستحداث وزارة للعدالة لانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.. فهل تشهد مصر الآن عدالة انتقالية؟

- الوزارة الآن تعمل كوزارة مجلس نواب من إعداد تشريعات ومشروعات قوانين ومناقشة التقارير الدولية التى تعد مصر طرفا فيها، وهناك اشتباك بين هذا الدور ودور قسم التشريع بوزارة العدل، وبالتالى فقد أنشأنا وزارة تقوم بدور قسم فى وزارة أخرى، وأعتقد أنه كان يجب على وزارة العدالة الانتقالية أن تركز أكثر على هذا الملف المهم وإعداد مشاريع قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية.

بعد عامين من ثورة 30 يونيو.. هل مازال مفهوم العدالة الانتقالية غائبا عن الدولة المصرية؟

- لم نبدأ بعد فى خطوات العدالة الانتقالية، فهناك 5 خطوات، الأولى تشكيل بعثات تقصى حقائق حول الوقائع التاريخية التى وقعت وتحققت تلك الخطوة، والثانية إجراء محاكمات فى تلك الوقائع وإحالة القضايا إلى المحاكم حتى تقوم بدورها فى محاكمة من ارتكب تلك الجرائم، وهذا لم يحدث بعد، والثالثة هى الإنصاف وتعويض الضحايا وأسرهم وهناك جزء تم فيما يخص ضحايا بعد ثورة 25 يناير إلا أنه لم يتحقق بعد من ضحايا قبل الثورة، أما الخطوة الرابعة هى إعداد ذاكرة للأمة وتسجيل شهادات استماع لمن ارتكبوا تلك الجرائم والشهود والضحايا حتى يكون واضحا للمسؤولين القادمين بأن من ارتكب جرائم سيسجل اسمه بتلك الذاكرة، آخر نقطة وهى إصلاح المؤسسات، فبعد كل ذلك يجب إجراء إصلاحات بمؤسسات الشرطة والنيابة والقضاء، ولم يتم ذلك.

فى تقديرك لماذا لم يتم تنفيذ تلك الخطوات حتى الآن؟

- هناك بعدان، الأول له علاقة بأعمال العنف والإرهاب الذى توليه الحكومة أولوية قصوى، والبعد الثانى هو عدم وجود إرادة سياسية واضحة لدى الحكومة للاهتمام بهذا الملف، بالرغم من استحداث وزارة للعدالة الانتقالية لكنها لم تهتم بهذا الملف.

ومن أين جاء مطلب تأسيس مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية؟

لأن الوزارة لم تقم بدورها وأصبحت أكثر ميولا للعب دور قسم التشريع بوزارة العدل، وبالتالى فيتم نقل تلك الصلاحيات إلى مفوضية مستقلة طبقا لنص الدستور الذى أعطى أولوية واهتماما لقضية العدالة الانتقالية، فملف العدالة لانتقالية تم وضعه فى الأدراج حتى الانتهاء من ملف الإرهاب.

بالرغم من إجراء العديد من التعديلات التشريعية واستحداث قوانين أخرى فإن العمليات الإرهابية فى تصاعد مستمر.. فما تحليلك؟

- أعتقد أن الإرهاب فى المنطقة متجاوز الأوضاع الخاصة بالنظم السياسية، فالبنظر إلى تونس هناك شراكة بين الحكومة والتيار الإسلامى إلا أنها لم تنج من الإرهاب، لأن هناك رؤية للمنطقة بالكامل تديرها عقليات إقليمية بدعم دول مثل قطر وتركيا تريد تغيير الخريطة السياسية بالمنطقة بدعم الجماعات الإرهابية، وهذا المخطط سيظل يستهدفنا لفترة كبيرة ما لم نهزمه هزيمة ساحقة، وما فعله الجيش فى سيناء خلال ضربته الأخيرة أهم قيمة له أنه كان لأول مرة الثمن يكون قاسيا جدا للإرهابيين بعد سقوط أكثر من 200 قتيل فى صفوفهم، وسيناريو سوريا كان يطبق فى مصر بمحاولة السيطرة على قطعة أرض قريبة من البحر لسهولة إمدادهم بالسلاح، وهو ما أفشله الجيش المصرى بصلابته.

البعض يتهم المنظمات الحقوقية بتعطيل عمليات الجيش المصرى فى تطهير سيناء من الإرهابيين.. فما ردك؟

- غير صحيح، فتصريحات القادة العسكريين تؤكد مدى حرص الجيش على المدنيين فى سيناء، ولا يجب أن نغضب من النقد، فالنقد البناء نحن نعلن دعمنا الكامل للقوات المسلحة، ودورنا هو دق جرس الإنذار، فنحن مثل الصحافة «ضمير»، وأهل سيناء هم أحد أهم حوائط الصد ضد الصهاينة، وإذا تعرضت منطقة للخطر على الجيش إخلاؤها من المدنيين حفاظا على حياتهم، والإخلاء مصاحب له تعويض مادى.

شاركت فى وفد الدبلوماسية الشعبية بألمانيا وجلسات بالبرلمان الأوروبى.. فما انطباعهم عن الأوضاع فى مصر الآن؟

- البرلمان الأوروبى لديه معلومات بشكل يومى من جماعة الإخوان المسلمين و7 منظمات تابعة لها ليس لديهم عمل سوى إعداد تقارير تضم ادعاءات كاذبة عن الأوضاع فى مصر، والبرلمان الأوروبى يعمل بمعلومات غير دقيقة لأنه لا يوجد من ناحيتنا كثافة مثل الإخوان.

لماذا ارتبط مصطلح «المنظمات الحقوقية» لدى بعض المصريين بالعمالة والتمويل والخيانة؟

- غير صحيح وهذا الاتهام أصبح يوجه لصحفيين وإعلاميين وحزبيين وحقوقيين، وتلك دائما أداة السلطة، أو بتوع الفلول، لمواجهة المنظمات أو الأحزاب أو المعارضة، أو الصحافة مثلما يحدث الآن، وفى كل دول العالم المنظمات تعمل بمعايير الشفافية والمحاسبة، فعلينا كمنظمات أن نعمل كذلك وعلى الدولة أن تسهل قانون عمل المنظمات مما يؤدى إلى تسجيل كل المنظمات فى قانون الجمعيات الأهلية، ومفيش حاجة اسمها أشكال قانونية مختلفة، والحل للتخلص من قصة الاتهامات يجب على كل المنظمات أن تخضع لقانون الجمعيات، فلماذا تخضع المنظمة المصرية إلى الرقابة، فى حين أن هناك منظمات أخرى تعمل دون رقابة، وهذا ما يفتح الباب أمام التمييز بين المنظمات، ولا يجب أن ننتظر البرلمان، فمشروع القانون موجود وتمت صياغته بشكل جيد من لجنة خماسية كنت أحد أعضائها وهناك توافق مجتمعى عليه من كل المنظمات.

هل هناك تدخل من جانب الدولة أو الأجهزة الأمنية فى عمل المنظمات الحقوقية؟

- هو الأمن بيسأل وأحيانا عندما يكون ندوة أو مؤتمر من الممكن أن تسبب له حرجا يقوم بإلغائها بشكل غير مباشر، حيث يبلغك الفندق بإلغاء الحجز لوجود فاعلية أخرى بنفس القاعة، لكن فى كثير من الحالات لا يحدث ذلك، وهناك مغالاة ومبالغة حول قمع المنظمات فى مصر، وهذا يقلل من مصداقية البعض، فالوضع فى مصر به صعوبات ولكنه ليس مستحيلا.

فى تقديرك.. لماذا لم يلتق الرئيس السيسى المنظمات الحقوقية حتى الآن؟

- أنا انتقدت تلك الخطوة من قبل، وأعتقد أنه كان على الرئيس السيسى أن يلتقى المنظمات الحقوقية، لأن ذلك يعطى انطباعا دوليا جيدا بأن الرئيس عند ارتدائه بدلة العمليات العسكرية ويلتقى الجنود لمكافحة الإرهاب يلتقى المنظمات الحقوقية لمناقشة كيفية تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ عليها فى حالة الحرب على الإرهاب.

هل تسببت تصريحات بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بعض المشاكل للمجلس كمؤسسة؟

- هناك أشخاص مختلفون سياسيا داخل المجلس، ومن المهم أن تكون تصريحاتنا واضحة ويجب أن نفرق بين كوننا أعضاء بالمجلس أو أى قبعة أخرى سياسية أو حزبية، والمجلس يلعب دور مستشار للحكومة ويجب تطوير أدائه، ولذلك بعض التصريحات التى تحسب على بعض الأعضاء تدخل فى سياق المعارضة والمنظمات غير الحكومية، ولذلك يجب على عضو المجلس أن يوضح الصفة التى يتحدث بها.

هل أصبح مطلب إلغاء عقوبة الإعدام هو الأهم فى تلك المرحلة؟

- بالطبع لا، فنحن فى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نطالب بذلك على المدى البعيد، فلا يمكن حتى الآن أمام آلة القتل والذبح ألا يكون هناك عقوبات رادعة، الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت خلال العام الماضى حوالى 225 عقوبة إعدام تم تنفيذ 35 حكما منها، وهذا معناه أن أكثر من 30 ولاية تطبق عقوبة الإعدام، وعندما رأيت ذبح 25 جنديا فى القضية الشهيرة المتهم فيها عادل حبارة أيقنت أنه يجب أن يعدم 25 مرة.

لماذا قررت الانضمام لحزب المحافظين؟

- انضمامى لحزب المحافظين كان تحولا سياسيا، فخوض الانتخابات البرلمانية وانضمامى لحزب المحافظين سيكون تحولا للعمل السياسى، وأفكر جيدا فى ترك رئاسة مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثم أتفرغ للعمل السياسى.

البعض فسر انضمامك لحزب المحافظين بأن هدفه تمويل حملتك الانتخابية.. فهل ذلك صحيح؟

- حتى الآن لست مرشح حزب المحافظين، والحزب لديه مرشح آخر فى دائرة المعادى وهو المهندس محمد أمين، وترشيحى الرسمى مستقل.

وهل من المنطقى أن تنافس مرشح الحزب الذى انضممت إليه مؤخرا فى نفس الدائرة؟

- إذا أصروا على المنافسة فأهلا بهم، ولكنى أرى أن المنطق الأفضل أن يسحب الحزب مرشحه من دائرة المعادى، لأنه فى حالة فوزى سأكون ممثلا لرؤى الحزب السياسية.