بالصور.. "مقابر السيارات".. كنز الدولة المفقود على مشارف "6 أكتوبر".. أمن الجيزة: لدينا لجنة لفحصها وبيعها فى مزادات.. وخبير مرورى: أغلبها سيارات حوادث أو شارك ملاكها فى ارتكاب جرائم

إذا كنت أحد المارين على معسكر قوات الأمن المركزى بالكيلو 10 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى على مشارف مدينة 6 أكتوبر ستشاهد على الناحية الأخرى للطريق منطقة تجمع سيارات ودراجات بخارية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة والمعروفة بـ"مقبرة السيارات"، تلك السيارات تراكم عليها التراب وانهالت عليها أمطار الشتاء حتى أصبحت متهالكة لوجودها عدة أشهر وربما أعوام فى هذا المكان.

من الحملات الأمنية لـ"مقبرة السيارات"

أغلب تلك السيارات والدراجات البخارية يتم وضعها فى تلك المنطقة، بعد ضبطها خلال الحملات الأمنية التى تشنها الإدارة العامة للمرور، أو المضبوطة فى مخالفات جنائية ويتم صدور قرار بالتحفظ عليها من قبل النيابة العامة بعد ضبطها فى تلك المخالفات، ولا يتم الإفراج عنها أو تسليمها لأصحابها إلا بمعرفة النيابة العامة. وهناك سيارات يتم رفعها فى حالة وقوع الحوادث، ويتم إعادتها لأصحابها مرة أخرى إذا كانت غير مؤمن عليها وفى حالة وجود تأمين عليها تعود لشركات التأمين.


العميد رأفت الحلوانى، مأمور قسم ثان أكتوبر، قال لـ"اليوم السابع"، إن هناك سيارات ودراجات بخارية يتمكن أصحابها من استعادتها مرة أخرى بعد أن يقوموا بإجراء مخالصة للسيارة من النيابة العامة ويتم الإفراج عن السيارة أو المركبة بعد تقديم ما يفيد ملكيته لها وهناك فترة زمنية بعد وضع السيارات والدراجات البخارية تقوم لجنة من قطاع الإمداد والتموين بوزارة الداخلية بتشكيل لجنة لفحص السيارات الموجودة والصادر قرار بمصادرتها ويتم عمل مزاد لبيع تلك السيارات أو الدرجات البخارية ويتم وضع تلك الأموال فى المشاريع الحكومية سواء إصلاح الطرق وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن.


من جانبه، قال اللواء يسرى الروبى، خبير المرور الدولى والإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط، إن أغلب تلك السيارات يتم رفعها من على الطرق بعد تعرضها لحوادث سير على الطريق، وهناك سيارات يتم مصادرتها لوجود نزاع قانونى عليها، ولكن يتم وضعها بتلك الصورة فى الصحراء لعدم وجود "جراج" وفى الغالب يكون بناء "جراج" لتلك السيارات اغلى من تكلفة تلك السيارات المتهالكة.


وأضاف الروبى لـ"اليوم السابع": "السيارات يتم مصادرتها وفقا للقانون الذى يعتبر السيارة أو المركبة هى الآلة المسجلة للجريمة، ويتم تحويلها منفعة للإدارة التى تمكنت من ضبط تلك السيارة او المركبة، ولكن بعد صدور قرار من النيابة العامة وتلك السيارات توفر على الدولة الكثير من الأموال، خاصة أن هناك جهات تحتاج إلى سيارات لتسهيل مهام العمل".