انتقادات لتوجيهات من البنتاجون بشأن مراسلى الحروب

تواجه وزارة الدفاع الاميركية انتقادات بشأن التوجيهات القانونية الجديدة التى اصدرتها وتشبه فيها مراسلى الحرب بالجواسيس وتقول انه فى بعض الحالات يمكن معاملتهم على انهم "مقاتلون غير شرعيين".

ولم تحظ التوجيهات بالاهتمام عند صدورها فى يونيو الماضى ضمن "دليل قانون الحرب" الجديد الذى اصدرته الوزارة وهو عبارة عن مجموعة من النصائح القانونية للقادة وغيرهم من المسئولين فى المؤسسة العسكرية الاميركية.

ولكن وفى مقالها الافتتاحى الاثنين، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز التوجيهات ودعت إلى الغائها محذرة من انها تجعل من عمل الصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة "اكثر خطورة وتعقيدا وخضوعا للرقابة".

وينص الجزء الخاص بمعاملة الصحافيين فى التوجيهات على انهم بشكل عام مدنيون يجب حمايتهم من الهجمات.

ولكن وفى بعض الامثلة الغامضة، تقول التوجيهات أن الصحافيين يمكن أن يكونوا "مقاتلين غير شرعيين" وهى نفس الفئة التى تندرج فيها المليشيات او عناصر تنظيم القاعدة.

وجاء فى الدليل أن "تغطية العمليات العسكرية يمكن أن تكون مشابهة جدا لجمع الاستخبارات وحتى التجسس".

وقال أن "الصحفى الذى يتصرف كجاسوس يمكن أن يخضع لإجراءات امنية ويعاقب فى حال القبض عليه ولتجنب الخلط بين الصحفيين والجواسيس، فان على الصحفيين العمل بشكل مفتوح وبإذن من السلطات المعنية".

كما يؤيد دليل التوجيهات مراقبة عمل الصحفيين ويقول "قد تحتاج الدول إلى مراقبة عمل الصحفيين او اتخاذ اجراءات امنية اخرى حتى لا يكشف الصحفيون عن معلومات حساسة للعدو".

ويضيف "بموجب قانون الحرب، لا يوجد حق خاص للصحافيين بدخول اراضى دولة دون موافقتها او الدخول إلى اية منطقة عمليات عسكرية دون الحصول على اذن من الدولة التى تقوم بهذه العمليات".

وحذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن تطبيق الدليل "سيلحق اضرارا جسيمة بالحريات الصحفية".

وقالت أن "القادة السلطويين فى انحاء العالم قد يشيروا إلى هذا الدليل ليثبتوا أن معاملتهم الاستبدادية للصحافيين -- بمن فيهم الاميركيون -- تتوافق بشكل كبير مع المعايير التى تعتمدها الحكومة الأميركية".

وأضافت أن مقارنة الصحافة بالتجسس يغذى دعاية الحكومات السلطوية التى تحاول التشكيك فى مصداقية الصحافيين الغربيين باتهامهم بانهم جواسيس.

كما انتقدت الصحيفة اقتراح الدليل بوجوب حصول مراسلى الحرب على اذن من "السلطات المعنية" وتأكيده الواسع على ضرورة المراقبة لمنع الكشف عن معلومات حساسة للأعداء.