النيابة الإدارية تعلن الحرب على الفساد.. "محلب" يتسلم تقريرا للهيئة يرصد 7 آلاف مخالفة لأجهزة الحكم المحلى.. البناء بدون ترخيص والتعدى على الأراضى الزراعية أبرزها.. ومقترحات بتعديل تشريعى يعالج الأزمة

سلمت إدارة مكافحة الفساد بهيئة النيابة الإدارية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا خاصا أعده المستشار سعد خليل، عضو الإدارة، يرصد فيه مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، التى وقعت من أجهزة الحكم المحلى فى غضون عام 2014.

مكافحة الفساد

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من التقرير البالغ 11 صفحة تضمنت شرحا وافيا لدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، و3 أبواب الأول يتناول التحليل الإحصائى لنماذج الفساد فى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء بدون ترخيص، والأسباب التى أدت إلى انتشار هذه المخالفات.

وتضمن المبحث الثانى الحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحة أوجه الفساد، المتعلقة بمنظومة الإدارة، والموظف العام، والتعديل التشريعى المطلوب لعلاج أوجه القصور والخلل فى المحليات والزراعة، وملاحظات المستشار سعد خليل، عضو إدارة مكافحة الفساد، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

مخالفات البناء

وأوضح التقرير أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط، بل تمتد رسالتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى المخالفات، وتقديم الحلول الكفيلة لعلاجه، وتقديم المقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق أمال الشعب وطموحاته، بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور فى نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية.

7 آلاف مخالفة خلال 2014

وقال التقرير فى المبحث الأول الذى حمل عنوان (التحليل الإحصائى لبعض صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية)، إن الإحصاء كشف عن بلوغ عدد قضايا مخالفات البناء 4695 قضية، وعدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية 2685 خلال عام 2014.

وذكر التقرير تفاصيل التحليل الإحصائى الذى كشف أن عدد القضايا لا ينبئ عن عدد التعديات فموضوع كل قضية ينطوى على العديد من المخالفات والتعديات، فضلا عن انحصار المخالفات والتعديات عام 2014، خاصة النصف الثانى من العام مقارنة بعام 2013، ما يعنى وجود ارتباط وثيق بينها وبين الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد حيث تزداد فى أوقات الاضطرابات.

وتبين وجود زيادة كبيرة فى المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمبانى المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات أو معاينات مخالفه للحقيقة، ومن المتوقع زيادة هذه المخالفات فى المستقبل إلا إذا اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعها، وانتشار أوجه ونماذج معينة من صور الفساد فى بعض المناطق أو الأحياء أو المحافظات دون غيرها، وهو ما يمكن تفسيره بان ارتكاب نوع من المخالفات دون ردع سريع لمرتكبيها يؤدى إلى انتشار هذه المخالفات بأماكن ارتكابها وهو ما يمكن تسميته "عدوى المخالفات".

تعديات الأراضى الزراعية

وأكد التقرير أن أبرز أسباب مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية هى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات، والتراخى فى اتخاذ الإجراءات حيال التعديات فى مهدها، وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، وتوصيل المرافق للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مخالفة للحقيقة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذ الصورى لها، فضلاً عن تواطوء المختصين بالإدارات المحلية أو الزراعية.