"التحالف الشعبى": قانون 18 ثبّت أوضاع العاملين وأبقى على الأجور المتدنية

قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له منذ قليل، إن قانون 18 لسنة 2015، هو بداية لخصخصة الحكومة من خلال دخول ممثلى القطاع الخاص فى تشكيل لجنة الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار.


وأضاف التحالف فى بيانه، أنه ثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبرى التى يتمتع بها الموظفون فى بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.

وتابع التحالف الشعبى كان المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون فى 12 يونيه ولم تصدر حتى الآن، وبلغت الاستهانة بأوضاع 6 ملايين موظف قمتها بإجراء تعديلين على القانون فى 6 يوليه و 8 يوليه بدون قانون، وكاستدراك وكأنه خطأ مطبعى مما يبطل هذه التعديلات خاصة وأن القانون صدر فى ظل غيبة مجلس النواب.

وأشار التحالف إلى محاولة الموظفين ونقاباتهم المستقلة على مدى الشهور الماضية مناشدة المسئولين لإعادة النظر فى القانون الذى صدر ملىء بالعيوب. لكن الدولة لم تسمع أصوات الموظفين والغليان الذى يتصاعد، وعندما تم قبض مرتبات شهر يوليه تأكدت كل التحذيرات من عواقب تطبيق القانون.
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن تضامنه الكامل مع تظاهرة الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين فى المناقشات لإخراج قانون يحقق اهداف الدولة فى الاصلاح الإدارى بما لا يخل بحقوق الموظفين.

كما يؤكد على الاستمرار فى المطالبة بتعديل قانون التظاهر والسماح بالتظاهرات السلمية بالإخطار كحق من حقوق التعبير التى كفلها الدستور المصرى وكل الاتفاقيات الدولية .