أين ذهبت وعود الحكومة بشأن المصرية للاتصالات؟.. ثلاث حكومات دعمت ملف الترخيص الموحد وتراجعت عن التنفيذ.. تأجيل الترخيص تسبب خلال الفترة الماضية بالكثير من المشاكل

نقلا عن اليومى..

تراجع ملف الترخيص الموحد للاتصالات ولم يعد فى الواجهة، كما كان خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما بعد تولى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الحالى، المسؤولية فى مارس الماضى، حيث أشار إلى أن الترخيص الموحد والكيان الوطنى للبنية التحتية، لم يعد مطروحا فى الوقت الحالى، وأن أولوياته تتعلق فقط بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الشبكات.

ويتضمن الترخيص الموحد للاتصالات إصدار رخصة محمول تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة %80، وثلاث رخص للهاتف الثابت لشركات المحمول الخاصة، كما تشمل رخص للاتصالات الدولية وترددات الجيل الرابع للمحمول.

ولجأت الحكومة للترخيص الموحد لتمكين «المصرية للاتصالات» من الحصول على رخصة محمول، وذلك بديلاً لطرح مزايدة، حيث لم تكن تضمن نجاح الشركة فى الفوز بها مثلما حدث بالرخصة الثالثة للمحمول.

وأدى تأجيل الترخيص الموحد للاتصالات إلى إثارة الكثير من الجدل بشأن خطة تطوير الشركة المصرية للاتصالات، لاسيما بعد دعم ثلاث حكومات لإجراءات الترخيص للشركة الوطنية للتحول لمشغل متكامل، بدءًا من حكومة هشام قنديل بعهد وزير الاتصالات هانى محمود، وحتى حكومة الببلاوى عقب ثورة 30 يونيو، وأيضًا حكومة إبراهيم محلب، حيث أصدرت عدة بيانات رسمية تدعم فيها إجراءات الترخيص الموحد للاتصالات.

وجاء الدعم الحكومى وسط تحذيرات من بعض خبراء بأن الترخيص الموحد للاتصالات قد يؤثر على «المصرية للاتصالات»، التى قد تضطر للتخارج بحصتها الرابحة من فودافون مصر، وإنفاق نحو 2.5 مليار جنيه قيمة الترخيص، إضافة لاضطرارها شراء دقائق المكالمات من الشركات المنافسة، وبيعها تحت اسم العلامة التجارية للمصرية للاتصالات، حيث كانت ستبدأ عملها بالسوق بشكل افتراضى، إضافة لاضطرارها إلى إنفاق مليارات أخرى مقابل ترددات الجيل الرابع، وإنشاء كيان وطنى للبنية التحتية قد ينافسها بخدمات البنية التحتية، ما أثار المخاوف عن خسائر قد تتعرض لها الشركة الوطنية، لاسيما أن المشغل الثالث للمحمول، وهو شركة «اتصالات»، مازالت لم تحقق أرباحا فى السوق المصرية.

ولكن مسؤولون حكوميون أوضحوا فى ذلك الوقت أن «المصرية للاتصالات» أكدت بالأرقام أنها تستطيع التوسع إقليميا عند تحولها لمشغل متكامل.

ووافق مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.

ووفقاً لبيان المجلس فى ذلك الوقت فإنه أكد تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة «فودافون» مصر.

كما أكد إبراهيم محلب إصدار الترخيص الموحد فى القريب العاجل، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات فى نوفمبر الماضى.

لكن هذا الدعم الحكومى قد تبخر بعد التغيرات الحكومية الأخيرة، وذلك دون إبداء أى أسباب من تأكيد الوزير الحالى خالد نجم أن ملف الترخيص الموحد للاتصالات والكيان الوطنى للبنية التحتية، لم تعد على الأجندة الرئيسية للوزارة، إضافة لاتخاذ إجراءات للإطاحة بالعديد من المسؤولين، منهم المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس هشام العلايلىو الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى لم يتم التجديد له بمنصبه والأعضاء المنتدبون لشركة «تى أى داتا» المهندس أحمد اسامة، والمهندس تامر جاد الله وبعض مسؤولين آخرين بـ«المصرية للاتصالات».

وكان مكتب استشارى عالمى قد وضع تسعير رخص الاتصالات، وتم تسعير رخصة المحمول دون ترددات بـ 2.5 مليار جنيه، وبينما وصل سعر ترخيص ثلاث رخص للهاتف الثابت بـ300 مليون بواقع 100 مليون لكل شركة، فضلا عن تكلفة إنشاء الكيان الوطنى التى تصل لـ300 مليون جنيه، ورخصتين للاتصالات الدولية بسعر 3.3 مليار جنيه لفودافون وموبينيل.

وطلبت الشركة المصرية للاتصالات الحصول على رخصة محمول منذ عام 2009، وذلك بعد عامين من عدم تمكنها من الفوز بمزايدة الرخصة الثالثة للمحمول، حيث قدمت اتصالات الإمارات أفضل عرض مالى يقدر بـ17 مليار دولار للفوز بالمزايدة والاستثمار بالسوق المصرية.

كما حاولت «المصرية للاتصالات» زيادة حصتها البالغة %45 من فودافون مصر عام 2010 بعهد وزير الاتصالات طارق كامل الموجود حاليا خارج البلاد، لكن الشركة العالمية رفضت، لأنها وفقا لاستراتيجيتها لا يمكنها الاستمرار بحصة أقلية بأى شركة تمتلكها، إضافة إلى ضخامة السعر المطلوب من الشركة العالمية آنذاك فى حال ما استحوذت «المصرية للاتصالات» على كامل أسهمها.

وقالت وزارة الاتصالات فى نفس العام، إنها تبحث السماح لـ«المصرية للاتصالات» بتقديم خدمات المحمول بشكل افتراضى، وإطلاق رخصة رابعة للمحمول وترددات الجيل الرابع عام 2013 لكن الظروف الاقتصادية عقب 25 يناير 2011، حالت دون تحقيق هذا الأمر.

وفى عهد وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم الذى يشغل منصب رئيس الشركة حاليا أعلن أن الوزارة تبحث تمكين الشركة من تقديم خدمات المحمول بشكل افتراضى.

وعند تولى هانى محمود منصب وزير الاتصالات قال آنذاك إن «المصرية للاتصالات» لا يمكنها الاستمرار دون التحول لمشغل متكامل.

وعقب استقالة هانى محمود وتولى المهندس عاطف حلمى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عهد حكومة هشام قنديل، بدأ فى العمل على تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الصادر بعهد الوزير هانى محمود الذى كان يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز بحكم منصبه.

ولكن قرار الجهاز كان مشروطا بحل 6 نقاط عالقة بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول تتعلق بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وأزمة الترابط بين المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.

وعمل حلمى الذى عاصر ثلاث حكومات «قنديل والببلاوى ومحلب» خلال العامين الذي تولي بهما منصبه بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على حل كل المشكلات العالقة وتوصلوا لحلول بشأن الكثير منها ما عدا أزمة الترابط بين «المصرية للاتصالات» وشركة اتصالات مصر، حيث أكدوا أن المفاوضات بين الشركتين وصلت لمرحلة متقدمة.

وعند الانتهاء من ملف الترخيص الموحد أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه حصل على خطابات من شركات المحمول تتضمن موافقتهم على شراء رخص الهاتف الثابت، إضافة إلى التوصل للكثير من التفاهمات بين شركة اتصالات مصر والمصرية للاتصالات بشأن أزمة الترابط بينهما. وقد تعيد الأزمة الأخيرة الخاصة بتخفيض أسعار الإنترنت الأرضى سيناريو الترخيص الموحد للاتصالات مرة أخرى، والذى كان يستهدف حل الأزمات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول وإيجاد بديل لتأجير خدمات البنية التحتية، وذلك فيما يتعلق بالكيان الوطنى ما كان سيساعد المصرية لتقديم أسعار تنافسية لشركات المحمول، وذلك بديلا عن إجراءات تقسيم الشركة وفصلها عن «تى إى داتا».

و يتراوح العدد الأمثل للرخص فى مصر بين 3 و4 رخص، حيث تقوم غالبية دول العالم بتخفيض عدد رخص المحمول من 5 أو 6 إلى 3 أو 4 رخص، وفقا لهشام العلايلى، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، الذى أكد أن السوق المصرية لم تتشبع رغم وصول عدد الشرائح المستخدمة لـ95 مليونو، وقال إنه سوق مربحة وواعدة وتحقق أرباحا سنوية تتراوح بين %35 و%40 حيث تعتمد المنافسة على خدمات البيانات حاليا وليس الخدمات الصوتية فقط.