شركات الأدوية تطالب بإلغاء قرار التسجيل الجديد
وطالبت شركات الأدوية المشاركة بالوقفة فى بيان بتعديل قرارات التسجيل لعدم قانونيتها وعدم دستوريتها، مما سيؤثر على الشركات بالخسارة التى ستؤدى فى النهاية بضرر لسوق الدواء المصرى، وإيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 425/2015 والذى بدء العمل به فى 5 يوليو الماضى، بجانب فتح باب استقبال طلبات تسجيل الأدوية بعد إيقاف تسجيل المستحضرات البشرية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر المقبل.
وتضمنت مطالب الشركات أيضا: "ميكنة نظام صناديق المثائل "البوكسات" وتطهيره منعا للفساد وتلاعب الشركات لاحتكار مثائل الأدوية، والذى فى النهاية يعود بالضرر على السوق المصرى بكثرة النواقص، وإعادة هيكلة مديرى إدارة التسجيل لكثرة الشكاوى وتدهور وتعطل إجراءات تسجيل المستحضرات البشرية التى وصلت فى بعض الأحيان إلى 5 سنوات حتى تنتهى الشركة من تسجيل مستحضر بشرى واحد، وإلغاء قرار اللجنة الفنية الصادر فى 25 ديسمبر الماضى بإيقاف ترخيص وتسجيل شركات تول جديدة إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص فى الدستور".
يأتى ذلك بعد إعطاء وزارة الصحة مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها للبدء فى تطبيق القرار بأثر رجعى على المستحضرات المقدمة والمسجلة من شهر 3 الماضى، فى ظل عدم تمكن بعض الشركات من الانتهاء من تلك الإجراءات مما سيؤثر سلبا على أعمالها.
مجلس الدولة ينظر دستورية القرار
من ناحية أخرى، ينظر مجلس الدولة فى جلسة صباح غد الثلاثاء، الطعن على قرار التسجيل الجديد 425 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، والذى تقدم الدكتورإسلام محمد المنشاوى فرج، مؤكدا خلال مذكرته لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، على أن إصدار هذا القرار بمضمونه وضوابطه يمثل تدميرا للإبداع العلمى وتهديد لسلامة المرضى، ويضع الكثير من العراقيل أمام إنتاج مواد فعالة جديدة، وحجب أشكال صيدلانية بتقنيات علمية حديثة، فضلا عما يترتب عليه من زيادة الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق المصرى لأكثر من 14 ألف صنف.
وأوضح الدكتور إسلام المنشاوى لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر نظر الطعن على قرار التسجيل الجديد يوم 11 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه تقدم بطلب آخر للمحكمة لتقديم موعد الجلسة لخطورة الأمر، لافتا إلى أن القرار يخالف مبدأ المشروعية والمساواة لما فيه من تهديد لصناعة الأدوية الوطنبة، لافتا إلى أن المادة رقم 7 الفقرة (أ)، ألزمت المصنع بتحمل تكلفة تصنيع المستحضر محليا، وإنتاج 10% على الأقل منه، بالإضافة إلى أن الشركات ستتحمل مبالغ طائلة لإنتاج الدواء وإجراء التجارب العلمية، وربما يتم رفض طلب التسجيل فى النهاية.
وأشار إلى أن المادة رقم 9، الخاصة بنقل الملكية أو المصنع تظهر الانحياز لصالح الشركات الأجنبية على حساب المنتج المحلى، حيث اشترطت ألا يتم نقل المكان إلا بعد موافقة الإدارة العامة للتسجيل، وألا يلغى إخطار التسجيل، لافتا إلى أن القرار بع بنود تتصف بالتعسف فى التنفيذ، حيث نصت المادة 3 من القرار على التزام الشركة بسداد رسوم التسجيل قبل التوجه لاستلام الموافقة الخاصة بطلب الاستعلام. وطالب خلال طعنه بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى، وبصفة مستعجلة أن يتم وقف قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 لحين الفصل فى الطعن، بالإضافة إلى إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
