وزير التخطيط: تخصيص 51 مليار جنيه استثمارات حكومية بمحور قناة السويس وسيناء.. ومليون فرصة عمل لمشروعات المحور الجديد خلال 15 عاما..العربى يؤكد: نستهدف تحقيق معدل نمو 5% للوصول لناتج محلى 2.8 تريليون

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2016/2015، للوصول إلى ناتج محلى إجمالى بسعر السوق نحو 2.8 تريليون جنيه، و1.9 تريليون جنيه بسعر السوق مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه العام المالى الماضى.

وأضاف وزير التخطيط، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، اليوم السبت، أنه لأول مرة تستحوذ استثمارات قناة السويس وسيناء على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، والصعيد فى المرتبة الثانية بنسبة 20.4% والقاهرة الكبرى بنسبة 19.7%.

كما أشار العربى، إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة من قبل القطاع الخاص خلال 9 شهور الأول من 2014-2015 تقدر بنحو 149 مليار جنيه مقارنة بـ120 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق، مؤكدا أن التسعة أشهر الأولى حدث بها نوع من التنشيط والتنفيذ بسبب تداخلات حكومية مخططة، وتم التوزيع بشكل مكانى والتركيز على الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمالة، موضحا أن قيمة الاستثمارات العامة المنفذة ارتفعت خلال الفترة المذكورة، وذلك يعد أمرا طبيعيا خاصة فى فترات التباطؤ الاقتصادى.

وتابع أن الاستثمارات العامة تمت سواء بتنفيذ حكومى خالص أو بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع القومى للطرق ما يسهم فى فتح محاور للتنمية، مشيرا إلى أن حجم المشروعات المنفذة من قبل القطاع الخاص بلغت 63% فى التسعة أشهر الأول من العام المالى السابق والقطاع الحكومى 15.7%.

وأوضح أن الفجوة الادخارية بلغت 10%، نظرا لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، وفى حين بلغ معدل الادخار فى حدود 5%، وذلك نظرا لعجز الموازنة والذى يؤثر على معدل الادخار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لسده خلال جذب الاستثمارات المباشر.

وأشار إلى أن ميزان المدفوعات بلغ خلال 9 الأشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 بلغ 30 مليار دولار عجز فى الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، لافتا إلى أن معدل التضخم الإجمالى خلال التسعة أشهر الأولى بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة التى بلغت 11.6%، مشيرا إلى أن معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى سجل 8.2% مقارنة 10.6% فى الفترة المناظرة، وبيّن أن حجم البطالة تراجع إلى 12.8% خلال مارس 2015 مقارنة 13.4% خلال مارس 2014، مشيرا إلى أن إقامة المشروعات كثيفة العمالة تسهم فى استمرار تراجع معدلات البطالة.

وكشف العربى، عن إعلان الحكومة عن الأهداف التى تم تحقيقها من أهداف الألفية الماضية من 2000-2015 قريبا، كما سيتم الإعلان عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن أهداف الألفية الجديدة، موضحا أن الإعلان عن ما حققته مصر من أهداف الألفية الماضية مرتبط بحجم المنح والمساعدات الإنمائية التى ستقدم لمصر، لافتا إلى أن مصر ستكون من أولى الدول فى الإعلان عن أهدافها للألفية الجديدة.

وتطرق الوزير إلى قانون الخدمة المدنية واصفا إياه بأنه معد وفقا لأفضل الصيغ فى العالم من أجل تحقيق ثورة إدارية ونقلة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن القانون عالج التشوهات فى نظام التعيين للقضاء على الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف من خلال مسابقة مركزية للتعيين.

وأضاف أن القانون عرض للحوار المجتمعى من خلال 36 ورشة عمل وندوات ولقاء تليفزيونى، كما تم عرض اللائحة على موقع الوزارة وتخصيص فريق عمل للرد على استفسارات المواطنين والعاملين بالحكومة، لأن القانون يهم الفئتين، كما تلقى الفريق عددًا كبيرًا من الاقتراحات تم تضمينها بلائحة القانون.

وأوضح أن نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية هدفه معالجة الفجوات غير المنطقية وغير المبررة فى نظام الأجور وتحسين منظومة المعاشات، موضحا أنه تم علاج تشوهات نظام الأجور من خلال دمج كل مفردات المرتب وتقسيمه إلى أجرين وظيفى ومكمل، واستحواذ الأجر الوظيفى على نحو نسبة 75% من إجمالى الأجر مما أدى إلى رفع قيمة المعاشات.

وأضاف أنه مستحيل أن ينخفض مرتب موظف بسبب قانون الخدمة المدنية، ومن يشتكى هو من كان يأخذ أجر متغير كبير جدا"، وتابع "فعلا انخفضت الزيادة السنوية لمن يتقاضون أجر متغير كبير ولكن ذلك لتقليل النفقات ومن ثم تقليل التفاوت فى الأجور".

تخصيص 51 مليار جنيه استثمارات حكومية بمحور قناة السويس وسيناء

كما كشف الوزير، عن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 51 مليار جنيه على مشروعات تنمية محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات، مضيفا أنه ولأول مرة جاء فى المرتبة الثانية حجم الاستثمارات الحكومية فى تنمية الصعيد بنحو 20.4 مليار جنيه، والقاهرة 19.7 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالى 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه "منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة" بنسبة 50.4% من إجمالى الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5% عن العام المالى 2014 – 2015.

وتوقع الدكتور أشرف العربى، أن يصل النمو الحقيقى فى ناتج وإيراد حركة الملاحة 9% فى العام المالى الحالى، مقارنة بالعام المالى الماضى وهذا نتيجة الانتهاء من مشروع ازدواج القناة، لافتا إلى أنه من المتوقع توفر المشروعات القومية المخطط تنفيذها فى الإقليم مليون فرصة عمل خلال 15 عاما، ومن أهم المشروعات الاستثمارية الموجودة بالخطة، خارج منطقة القناة، استكمال مشروع الطريق القومى وتطوير مترو الأنفاق، خاصة المرحلة الرابعة للخط الثالث التى سيستمر العمل بها خمس سنوات، وتطوير منطقة المثلث الذهبى، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق العشوائية، لتصل إلى مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعى، الذى أُنفق عليه 7.4 مليار جنيه منذ بدء المشروع فى 2012، وحتى مارس 2015.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالى الجديد، والذى بدأ اعتبارا من شهر يوليو الماضى ينتهى فى 30 يونيو 2016، أشار إلى أنه بلغ نحو 11.908 مليار جنيه، منهم 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكبارى بنسبة 64.7%، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1%، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهرى، وأخرى بنسبة 0.8%، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية بما نسبته 0.4%.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6%، و4.799 مليار جنيه للصرف الصحى بنسبة 23%، فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بما نسبته 52.7%، ونحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية "والتى تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومى للطرق" وأخرى بما نسبته 11.8%.

وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى خلال العام المالى 2015 - 2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتى بنسبة 73%، ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27%.

وبين الوزير أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الرى والصرف الصحى ومحطاتها بنسبة 72%، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الرى والسد العالى نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3%.

وتابع: حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية يبلغ إلى 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع، ونحو40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية، بما نسبته 14.2%، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالى 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%، فى حين يصل حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء نحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9%، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى بما نسبته 20.1%.

وفيما يتعلق بخطة إصلاح وتطوير ماسبيرو، أشار العربى، إلى أن عودة الإعلام الرسمى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، وأن ماسبيرو يمتلك إمكانيات وكفاءات يمكنها إحداث فارق، وخطة الإصلاح الحكومية فى كل الجهات لا تتضمن الاستغناء عن أى من العاملين أو تقليل مرتباتهم.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن خطة هيكلة ماسبيرو تتضمن إصلاحا إداريا بالتنسيق مع كل قيادات وشباب ماسبيرو لوضع تصور وأهداف إستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا قريبا مع قيادات ماسبيرو لعرض المقترح النهائى للإصلاح الإدارى.

وتابع "كما تتضمن الخطة إصلاحا ماليا، وهو ما بدأنا فيه من خلال إنشاء شركة راديو النيل، والتوسع فى إنشاء مثل تلك الشركات، فضلا عن تسوية مديونيات ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى والتى بلغت نحو 22 مليار جنيه، ولذلك أصدرنا تشريعا يسمح لماسبيرو باستغلال أصوله المخصصة لتسوية تلك المديونيات".

كما أعلن عن خطة الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة ممثلة فى النقيب جلال عارف لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية العامة، موضحا أن الخطة تضمن وضع مصالح كل الأطراف وستتضمن قصص نجاح لكل المؤسسات وستكون شاملة تطوير كل المؤسسات القومية.

وخلال حديثه، نفى الدكتور أشرف العربى صحة ما تردد حول إرسال خطابات تفويض ونقل تبعية القنوات الإقليمية المنتشرة بالمحافظات لفصل القنوات عن ماسبيرو وتبعيتها إلى المحافظات.