وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، أن البلاغ رقم 13991 بتاريخ 30 يوليو، أكد أن قانون رقم 14 والخاص بكادر المهن الطبية ألزم وزيرى الصحة والمالية بصرف بدلات وحوافز مالية ثابتة للأعضاء المخاطبين به، حيث بدأ التطبيق من يناير 2014، وأصدر الوزيران اللائحة التنفيذية للقانون، فيما أصدر رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية بعض الكتب الدورية المتعلقة بتفسير القانون والقواعد المنظمة لصرف المستحقات المالية، والأجور حتى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى أحدث خلطا فى صرف المستحقات المالية للعاملين المنتدبين.
وأضاف البلاغ، أن قانون الخدمة المدنية أوجد لبسا لدى مراقبى وزارة المالية بجميع الجهات الحكومية المخاطبة بقانون الكادر، دون تدخل من وزيرى الصحة أو المالية أو رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية لإزالة ذلك اللبس والخلط، وتأكيد جهات الصرف للأعضاء المنتدبين، مطالبا بسرعة صرف المستحقات المالية لهم، والتحقيق مع المتسببين فى الامتناع عن صرف الرواتب الأساسية والبدلات والحوافز الثابتة لأعضاء المهن الطبية المنتدبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة