تفاصيل إحالة 13 مسئولا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف لـ"الجنايات" بتهمة الرشوة.. التحقيقات تكشف تقاضى رؤساء وأعضاء لجان حصر الأراضى مئات الآلاف لتزوير كشوف الحصر لصالح مواطنين

أحال المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام 13 متهما إلى محكمة الجنايات فى قضية رشوة كبرى شملت عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتمنية الزراعية.

كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكشفت وقائع فساد إدارى بالإدارة المركزية للملكية الفكرية والتصرف التى انشئت لحماية أراضى الاستصلاح الزراعى خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها وتقاضى رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضى المعدة للاستصلاح أراضى الدولة مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة لتزوير كشوف حصر تلك الأراضى لصالح مواطنين بوساطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم خلافا للحقيقة على أراضى بطريقى القاهرة والإسكندرية الصحراوى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى و بنطاق محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد بالإضافة إلى تقنين أوضاع المتعدين على أراضى أخرى وقد تم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم المستندات المزورة وأظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات لمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين اتفقوا خلالها على تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية ومكشوف حصر لأراضى مملوكة للدولة وتسهيلهم تغيير نشاطى اراضى اخرى من استصلاح زراعى الى مبانى عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهمون فى التحقيقات بارتكابهم جريمة الرشوة المنسوبة إليهم، فأمر القائم بأعمال النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.