التخطيط: 3% زيادة فى معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الجارى

واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 ليصل إلى 3% مقارنة بحوالي 2.5% خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014 ، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2014 – مارس 2015) من العام المالي 14/2015 مقارنةً بما يقرب من 1.6% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى بيان لها اليوم السبت، أن هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 ترجع إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة. حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.

وأضافت وزارة التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت أيضاً إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وتابعت:" وقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي.

وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي 12/2013 والذي صُدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 لأول مرة بعد انقطاع ما يقرب من 15 سنة.

ونوهت الوزارة إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي ساعدت في تحقيق قدر أكبر من شمول المنشآت بالإضافة للحصول على مصادر جديدة وفعلية للبيانات مما ساهم في تقدير حجم القطاع غير الرسمي، ومن ثم أصبح التقدير الجديد لقيمة الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة.

وأوضحت أنه قد تم استخدام هذه النتائج لمراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفترة 11/2012 – 13/2014 ولتقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 14/2015 والمستهدف في العام المالي 15/2016.

وقد ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي أيضاً في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعداد الحسابات الإقليمية التي تتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلي على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2015.

ولفتت إلى أن المؤشرات تشير إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مع زيادة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 في ضوء تحسن ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر.

وتابعت :"قد سجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وخلال الربع الثالث، جاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 11.8% يليه قناة السويس بمعدل نمو 7%، وخلال التسعة أشهر الأولى حدث تحسن ملحوظ في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6? مقابل نمو سالب خلال ذات الفترة من العام المالي السابق".