.jpg)
وأوضح العربى، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن قيمة الاستثمارات العامة المنفذة ارتفعت خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا طبيعيا خاصة فى فترات التباطؤ الاقتصادى.
وبيّن أن الاستثمارات العامة تمت سواء بتنفيذى حكومى خالص أو بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع القومى للطرق ما يسهم فى فتح محاور للتنمية.
وأشار إلى أن حجم المشروعات المنفذة من قبل القطاع الخاص بلغت 63% فى التسعة أشهر الأول من العام المالى السابق والقطاع الحكومى 15.7%.
.jpg)
وأوضح أن الفجوة الادخارية بلغت 10% نظرا لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، وفى حين بلغ معدل الادخار فى حدود 5%، وذلك نظرا لعجز الموازنة والذى يؤثر على معدل الادخار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لسده خلال جذب الاستثمارات المباشر.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات بلغ خلال 9 أشهر الأول من العام المالى 2014-2015 بلغ 30 مليار دولار عجز فى الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، لافتا إلى أن معدل التضخم الإجمالى خلال التسعة أشهر الأول بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة التى بلغت 11.6%، مشيرا إلى أن معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى سجل 8.2% مقارنة 10.6% فى الفترة المناظرة.
وبيّن أن حجم البطالة تراجع إلى 12.8% خلال مارس 2015 مقارنة 13.4% خلال مارس 2014 مشيرا إلى أن إقامة المشروعات كثيفة العمالة تسهم فى استمرار تراجع معدلات البطالة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)