وزير العدالة الانتقالية لــ"القائم بأعمال السفير الألمانى": المادة 33 بمكافحة الإرهاب لا يقصد منها الإعلام تحديدا.. المستشار إبراهيم الهنيدى: ليس من توجهات الحكومة المساس بحرية الصحافة

استقبل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، القائم بأعمال السفير الالمانى فى القاهرة.

وقال الهنيدى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه أكد للوفد الألمانى جدية الحكومة على إجراء الأنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن، تعقيباً على التسأولات التى طرحوها حول الأنتخابات البرلمانية فى مصر.

وأضاف الهنيدى، أن الوفد الألمانى تسأل عن تأثير قانون الارهاب على حرية الصحافة، موضحاً أنه شرح لهم القانون وسط تأكيداً منه بأنه الصحافة غير مقصودة به.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، أن اللقاء تناول بحث المستجدات والتأكيد على أهمية مصر كدولة صديقة لألمانيا والجهود التى تبذلها مصر فى سبيل عبور المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى .

وأضاف البيان، أن الهنيدى أوضح أن مصر تسعى لإستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الاجراءات والاستعدادات بعد إصدار رئيس الجمهورية القوانين المنظمة للعملية الأنتخابية.

واوضح الهنيدى، أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية معروضة حالياً أمام الرئيس، وذلك بعدما انتهت الحكومة من اعداد القانون بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها.

وتابع البيان، أن الهنيدى أوضح أن قانون مكافحة الارهاب سيطبق على الجميع فى مصر، وأنه لا داعى للقلق لأن قانون الارهاب لا يزال مشروعا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) منه لا يقصد منها الصحافة أو الاعلام تحديداً بل تتعلق بالمواقع التى تحرص على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التى تمس الأمن العام للدولة، والذين يذيعون أخبار خاطئة تتعمد الاساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة.

وأوضح الهنيدى، وفقا لـالبيان أن المادة مازالت قيد البحث فى ضوء الملاحظات التى تثور حولها، مؤكداً أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصرى وتحرص عليها الدولة، وأنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.