العدالة الانتقالية: اجتماع مع محلب والزند لحل المادة 33 بقانون الإرهاب

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن، بحضورة ووزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلي تصور بشأن المادة (33 ) الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك فى ضوء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية و الكتاب، لافتاً إلي أن الحكومة تسعي لإصدار القانون فى أقرب وقت.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، اللقاء الذي عقد بالأمس في مجلس الوزراء، طرح خلاله الحضور 3 مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس.

وتابع الهنيدى، أن بعض الحضور من الجانب الصحفى، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابياً حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوى أن الحكومة استمعت إلى جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهى المعنية بالوصول إلى صياغة هذه المقترحات.

وأكد الهنيدى، أن الحكومة أكدت خلال إجتماعها مع الجماعة الصحفية أمس، أن النص (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة.

وتعقيباً علي انتقادات المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأية فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن المجلس لم يرسل أى اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن.

وحول مشروعى قانونى الشباب والرياضة، أوضح الهنيدى، أن المشروعين سيتم عرضهم للمناقشة للمرة الثانية على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقبل، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبه وأخذ رأى الجهات المعنية بشأن الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء اللجنة خلال مناقشتهما الإجتماع السابق، مشيراً إلى أنه سيسعى لعقد اجتماع قبل عيد الفطر لمناقشة مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية.