اتحاد الغرف: وزارة الزراعة تدمر مناخ الاستثمار بعد الغاء لجان استيراد القطن

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الزراعة بإلغاء لجان استيراد القطن، سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلى، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى.

وقال أحمد الوكيل فى بيان له اليوم، إن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وللأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة.

وأضاف الوكيل، أنه بدلا من قيام وزارة الزراعة بدورها الأساسى وهو زيادة الانتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وبدلا من ان تواجه مشكلة ارتفاع سعر القطن المصرى بنشر زراعته فى الأراضى المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلا من الوضع الحالى الذى يرفع التكلفة، فقد قررت الغاء لجان استيراد القطن، وهو المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.

وأشار الوكيل إلى أنه بدلا من احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، تسعى وزارة الزراعة بان نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تلك القرارات لم تراع الضغوط التى سيبدا المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الأبواب أمامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.

وأوضح أحمد الوكيل، أنه بدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات.

وأشار الوكيل إلى أنه لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن ستدفعها الاجيال القادمة، حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.

وأكد الوكيل أننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر أو كافة دول العالم، وإنها لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب، وهو ما جعل مجتمع الاعمال يتسائل هل وزارة الزراعة تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد إلى الحكومات القادمة.