وأوضح الدكتور خالد فهمى أن الدولة ستلتزم بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات ووزارة البيئة هى المنظمة لتلك الضوابط.
وقال الوزير، إن القانون وافق على إنشاء هيئة عامة لحماية الطبيعة وهى هيئة اقتصادية لها حقوق فى استغلال أرض المحميات ووضع الاشتراطات والضوابط والشروط المنظمة للاستغلال وتحدد أوجه الاستفادة الاقتصادية وإنشاء شركات مساهمه للاستثمار فى المحميات وسيكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية.
وأوضح أن اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة الذى يترأس مجلس إدارة الهيئة، ويضم مجلس الإدارة ممثلين لـ7وزارات يختارهم رئيس الوزراء وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.
موضوعات متعلقة:
- وزارة البيئة: إجراءات عاجلة للسيطرة على تلوث زيتى شمال مدينة الغردقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة