مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا برؤساء تحرير الصحف لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب.. الجماعة الصحفية تهدد بالتصعيد واللجوء للرئيس.. صلاح عيسى: "بالنا طويل".. والتيار الديمقراطى يكلف لجنة للطعن على القانون

استمراراً لمعركة قانون مكافحة الإرهاب، تجتمع نقابة الصحفين مساء غداً الخميس برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، لبحث النصوص المتعلقة بالصحافة فى مشروع القانون، كما أعلن المجلس تواصله مع الأحزاب والمجتمع المدنى لتوحيد الموقف من القانون، وهو الأمر الذى أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى وحزب التجمع ترحيبهم به، داعين الجميع للتكاتف ضد مواد هذا القانون الذى أكدوا أنه تعد على الحريات العامة المنصوص عليها بالدستور.

وفى بيان عنه قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش تعديل موعد الاجتماع المشترك مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة والكتاب الصحفيين، لبحث النصوص المتعلقة بالصحافة فى مشروع مكافحة الإرهاب الجديد إلى الساعة التاسعة مساء الخميس 9 يوليو 2015 بدلاً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم.

جمال عبد الرحيم: مجلس "الصحفيين" سيجتمع أيضا مع الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة فى الببان نفسه بأن هذا الاجتماع المشترك يأتى تنفيذًا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الطارئ الإثنين، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يوجه دعوة أيضًا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره قدامى النقابيين.

وأكد عبد الرحيم، أن المجلس سيتواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.

يحيى قلاش: الهدف من الاجتماع توسيع دائرة التشاور مع أطراف مهنية

ومن جانبه، أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن الهدف من اجتماع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية هو توسيع دائرة التشاور مع أطراف مهنية بشكل مباشر لبعض المواد التى ستكون لها تبعيات على المهنة، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه يتمنى ألا يكون هناك مادة للإعلام والصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب، وأتمنى أن يقتصر كل المواد الموجودة فيه على مواجهة الإرهاب فقط لا غير، لافتا إلى أن الإعلام له مسار آخر، والمادة 33 خطر بالقانون على الإعلام لأنها تفرض وصاية عليه، وتنظر للإعلام نظرة غير وطنية.

يحيى قلاش: لسنا فى حالة حرب

وتابع يحيى قلاش نقيب الصحفيين: "لسنا فى حالة حرب، يوجد خلاف جدى حول بعض المواد نتمنى أن نعبره للوصول لحل وإعطاء المهنة حقها، فالموضوع ممكن حله لو وجدت نوايا صادقة وحرص على حل الأزمة"، مشيرا إلى أن تصريحات وزير العدالة الانتقالية التى طالب نقابة الصحفيين بتقديم مقتراحتها، يعكس بداية حقيقية لحل الأزمة.

كارم محمود: لا نتمنى أن يصل الأمر إلى الاعتصام

ومن جهته، قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إنه فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بشأن قانون مكافحة الإرهاب، سيتم اللجوء لرئيس الجمهورية، وإدارة حوار مع دوائر أوسع من الأحزاب، والنقابات المهنية مضيفا لـ"اليوم السابع": "لا نتمنى أن تصل الأمور إلى الاعتصام والعودة لسيناريو الاحتجاج على قانون 96"، موضّحًا أن القيادة الحالية للبلاد على قدرٍ من الحكمة.

ولفت محمود إلى أنه من الوارد قبول مقترح استبدال الحبس بالغرامة، متابعا: "ليس لدينا بديل آخر وسننظر لمقترحات الأعضاء، واستطلاع الآراء مع مجموعة من أساتذة القانون الدستورى، لكى نتفق على مقترحات محددة نرفعها باسم النقابة للحكومة".

وفى الوقت نفسه، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المادة 33 فى مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، هى أساس اعتراض الجماعة الصحفية، مضيفا "فى حالة عدم الأخذ بمقتراحتنا سنعدل ما نريده فى التشريعات الصحفية التى نعدها، وأمامنا الطعن أمام الدستورية.. بالنا طويل وخضنا معارك مع الحكومة من أجل تعديل مواد ونجحنا فى معاركنا"، مؤكدا لـ"اليوم السابع"، أنه مع مقترح استبدال الحبس بالغرامة وتدقيق الصياغة.

وفى المقابل، قال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، إن مشروع قانون الإرهاب الذى نشر مؤخرا الهدف الرئيسى منه ليس مكافحة الإرهاب، وإنما التضييق على الحريات العامة.

وأضاف "عبدالرازق" لـ "اليوم السابع"، أن مواد القانون باستثناء المادة 6 التى تتعلق بحماية جهاز الشرطة، والمادة الخاصة بالسجن 3 سنوات لمن ينشر بيانات غير رسمية، هى نفسها مواد القانون الحالى الأمر الذى يؤكد أن القانون لم يضف جديدا، وتابع قائلا "هذا القانون ليس لمكافحة الإرهاب إنما قانون لانتقاص من حرية الرأى والتعبير، والعمل على إعاقة تحقيق ديمقراطية حقيقية".

ومن جهتهم، أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى" الدستور والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبى والكرامة" فى بيان عنهم أمس قلقهم الشديد من قانون مكافحة الإرهاب وتحفظهم على هذا المشروع ويطالب الحكومة بسحبه وإعادة دراسته وتنقيته من كل المواد غير الدستورية أو التى تنتهك الحقوق والحريات العامة، مؤكدين أنه تم تكليف اللجنة القانونية للتيار بدراسة إمكانية الطعن على عدم دستورية القانون وتكليف لجنة السياسات البديلة بتقديم مقترحات بديلة.

ودعا التيار الديمقراطى فى بيانه كل القوى الديمقراطية والنقابية للتضامن من أجل حماية الدستور ومواجهة أى اعتداء على الحقوق والحريات العامة.