وأكد مطر، أنه من المقرر أن يتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الجديد، مضيفا أنه يمكن إجراء تعديل على القوانين السارية أو إقرار قانون جديد، ويتخذ القرار فى هذا الأمر بناء على مصلحة المجتمع والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
تحصيل 100 مليار جنيه زيادة فى المستهدف
وحول خطة مصلحة الضرائب لتحصيل نحو 100 مليار جنيه زيادة فى المستهدف تحصيله خلال العام المالى الجديد مقارنة بالعام الماضى، قال مطر إنه بالإضافة إلى الـ30 مليار جنيه المتوقع تحصيلهم من "القيمة المضافة"، فإن الـ70 مليار جنيه الباقية تمثل ما بين 25 و30% من الحصيلة الضريبية العام المالى الماضى.
كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر عن تحصيل 267 مليار جنيه بما يمثل 90% من المستهدف تحصيله خلال العام المالى 2014/ 2015، مضيفا أن من هذا المبلغ 105 مليارات جنيه من تحصيل ضريبة المبيعات و162 من ضريبة الدخل.
محاولات لضم القطاع غير الرسمى
وأضاف إن المصلحة تقوم بجهود لضم القطاع غير الرسمى، منها الحصر الضريبى عن طريق الربط بين الضرائب والجهات الحكومية ليوفر المعلومة حول الجهات التى لم تدخل المنظمة الضريبية بعد بالإضافة إلى الحصر الميدانى على الطبيعية.
وفى سياق آخر، قال مطر إن الحوافز الضريبية التى تقدم للممولين للأغراض المختلفة، من الممكن أن تشجع الممول على عدم الالتزام أملا فى الحصول على إعفاء مستقبلا، معربا عن رفضه لهذه الحوافز.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، إن تأجيل تطبيق قانون أرباح البورصة لمدة سنتين سيصدر به قانون، مضيفا أن هذا القانون معروض الآن أمام رئيس الجمهورية من جانب رئاسة الوزراء.
أضاف مطر أنه فى مسألة تحصيل ضريبة البورصة، هناك التزام من جانب المصلحة بالتاريخ الذى أعلن فيه رئيس الوزراء تأجيل تطبيق الضريبة وهو 17 مايو 2015، فما استحق عليه قبل هذا التاريخ فسيدفع الضريبة، أما بعدها فلا يستحق، وان القانون المعروض أمام رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية هى ما سيحدد طريقة التعامل مشاكل تحصيل ضريبة البورصة.
مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا، أن يصدر القانون المتعلق بضريبة الدخل ليصل حدها الأقصى إلى 22.5% على الشركات موضحا أنه لن يطبق إلا بعد صدوره.
وفى شأن التعامل الضريبى مع المناطق الحرة قال مطر إن المناطق الاقتصادية الحرة ستكون الضريبة عليها 10% بقانون خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة