رئيس مجلس الدولة الأسبق: قانون مكافحة الإرهاب مخالف للدستور

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يتم إعادة دراسة مواد قانون مكافحة الإرهاب موضع الاعتراض بعد الأزمة التى سببها القانون، ودراسة المواد المكررة منه فى قانون العقوبات، وإزالة أى عوار دستورى من المواد غير المكررة، وتقرير العقوبات الرادعة للإرهاب والإرهابيين.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن قانون مكافحة الإرهاب يحتوى على مواد تجيز حبس من ينشر أخبارا كاذبة أو غير صحيحة عن معارك المواجهات الأمنية مع الإرهاب، مضيفاً أن هناك مادة فى الدستور تصطدم مع هذه المواد التى تحرم حبس الصحفيين والإعلاميين فى قضايا النشر وهذا مخالف للدستور.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن المواد من مادة 62 وحتى مادة 102 من قانون العقوبات تتضمن عقوبات تشكيل الجماعات الإرهابية والانتماء إليها، وتنظيمها، وتمويلها، وتأييدها، وكذلك تعريف الإرهاب، والجماعات الإرهابية، والإرهابيين، لافتاً إلى احتواء هذه المواد كذلك على عقوبة لمن ينشئ أو يشارك أو يدير أو ينظم أو يمول جماعة إرهابية ومن يقوم باستخدام العنف أو ارتكاب جرائم إرهابية التى جاء تعريفها فى قانون العقوبات، مؤكداً أن عقوبات هذه الجرائم من الإعدام إلى السجن المشدد.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المطلوب الآن هو سرعة إصدار الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب وسرعة تنفيذها، مؤكداً أن ما يعوق العدالة فى قضية الإرهاب ليس قانون مكافحة الإرهاب الذى لم يضف شيئاً عن قانون العقوبات، إنما هذا الجانب يحتاج تعديلا فى قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه يجب أن يتم التعديل فى إجراءات النقض ورد القضاة وميعاد التسبب، والإشكالات الواقعية مثل قلة عدد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب، وضمان وجود قاعات تسع عدد المتهمين فى قضايا الإرهاب، وتخصيص شرطة قضائية تحمى رجال القضاء وتنفذ أحكام القضاء الصادرة فى قضايا الإرهاب والقضايا الأخرى بشكل عام.