الحيثيات تضمنت 31 ورقة وأثبتت اشتراك المتهمين فى الأحداث
تضمنت الحيثيات 31 ورقة وجاء به، أنه بعد اطلاع المحكمة على الأوراق والمستندات والاستماع إلى مرافعتى النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود، وحال تواجد المجنى عليهم حسن شحاتة، وأنصاره من الضحايا والمصابين، بمسكن المجنى علية فرحات على بزاوية أبو مسلم بدائرة أبو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعى، ولكون المجنى عليه الأول حسن شحاتة أحد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجنى عليهم سالفى الذكر بمنزل أحدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعى، فتجمهروا قاصدين مسكن المجنى عليه لطردهم من القرية محررين معهم العصى الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحوى على مواد قابلة للاشتعال، وحاصروا المنزل واعتدوا على ما فيه، وأحدثوا إصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة حدثت إصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروح وإصابات أخرى.
شهادة الشهود ومقاطع الفيديو دليل إدانة واضح ضد المتهمين
وقد رأت المحكمة ثبوت التهمة على المتهمين وذلك بعدما شهد 21 شخصا خلال التحقيقات، وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة، وما شاهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة للأحداث، وأوردت المحكمة فى حيثياتها شهادة الشهود وهم كل من فرحات على، ومحمد فاروق، وعدد من المواطنين ورجال الشرطة الذين تواجدوا إبان الأحداث، والتى أكدت أقوالهم ثبوت التهم على المتهمين المدانين فى القضية.
وسردت المحكمة فى حيثياتها ما ظهر فى مقاطع الفيديو التى شهدتها الهيئة أثناء نظر الجلسات، والتى ظهر فيها التجمهر والأسلحة التى استخدمها المتهمون فى الواقعة وأثار الضرب والاعتداء والمجنى عليهم، وبداية الأحداث التى بدأت بمسيرة للمتهمين رددوا خلالها هتافات "يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين"، وأخرى "من سب أبو بكر كافر من سب عمر كافر من سب الرسول كافر"، كما أوردت المحكمة فى حيثياتها التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه حسن شحاتة وعدد من الضحايا والمصابين فى الأحداث.
المحكمة فندت الدفوع التى تقدم بها الدفاع قانونيًا
وفندت المحكمة فى حيثياتها الدفوع التى تقدم بها الدفاع بعدم ثبوت تهمة التجمهر، حيث أن جريمة التجمهر ثابتة ضد المتهمين وفقًا لمواد القانون، والغرض منها ثابت، والمحكمة تطمئن إلى أن الأفعال التى ارتكابها من تجمهر بقصد التعدى على المجنى عليهم بتلك الاسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من آثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون.
والثابت بالأوراق أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى منزل المجنى عليه فرحات على بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة القدر لاعتناقهم الفكر الشيعى، ولكون المجنى عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجنى علية بنية الاعتداء على من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصى الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجلة للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم.
أما عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة فقد راءت المحكمة أن هذا الدفع، فى غير محله اذا أن الثبت بالأوراق وأقوال المجنى عليهم والتى تأييدا بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانة المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين ارتكبوا الواقعة، والدفع بتناقض أقوال الشهود فالشارع لم يفيد القاضى فى الجنايات بدليل معين إذ لم ينص على ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التى أدلى بها الشهود، وترى المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التى قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض، ومع انتفاء الدفع القاضى ببطلان التحقيقات باستيفاء الدعوى أركانها الشكلية والقانونية.
أمر الإحالة أثبت هجوم المتهمين على منزل القيادى الشيعى لقتله
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم أنهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
وفى العاشر من أغسطس من العام قبل الماضى، تم إحالة 31 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك فى قضية اتهامهم بالاشتراك فى ارتكاب جريمة مقتل 4 مواطنين ينتمون للمذهب الشيعى بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، من بينهم القيادى الشيعى حسن شحاتة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاصروا منزل المجنى عليهم، وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف المختلفة، ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل شحاتة، وشقيقه، ونجله إبراهيم، وعماد ربيع على، وإصابة 13 من أنصار الفكر الشيعى، كما قاموا بتحطيم 3 سيارات خاصة بالمجنى عليهم.
أدلة الثبوت ضمت 25 شاهد وتحريات وأدلة فنية
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 25 شاهد إثبات، إلى جانب تحريات أجهزة الأمن، وأدلة فنية، تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها وذلك لابتنائها على ما لا سند له فى الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لإدانة المتهمين، وبالتالى طمأنة المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
موضوعات متعلقة..
"جنايات الجيزة" تعاقب 23 متهما بالسجن المشدد 14 سنة وتبرئ 8 آخرين فى قضية فتنة الشيعة.. والشرطة تلاحق الهاربين.. الدفاع: أمامنا جولات قضائية أخرى.. وصراخ وإغماءات فى صفوف أسر المدانين
