تفاصيل التسريب
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تضمنت هذه المعلومات سيلا من الوثائق المسربة المتعلقة ببعض عملاء الشركة ومن بينهم مجموعة من الأنظمة القمعية المعروفة التى تستهدف الناشطين فى مجال حقوق الإنسان.تضمنت التسريبات عددا من البيانات الحساسة الخاصة بمجموعة من الدول العربية والعديد من دول الاتحاد السوفيتى السابق، بجانب أدلة على أن الشركة قامت بإرسال عدد من الرسائل باستخدام البريد الإلكترونى مع كل من شرطة العاصمة ووكالة الجريمة الوطنية، ولم يتضح إذا كانت وحدات الشرطة متورطة فى عمليات التجسس أم أن الشركة تساعد المحققين فى عدد من الاستفسارات الأخرى.