المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لإدارة أصولها المجمدة

أطلق حسن بو هادى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حملة لإقناع العالم - والليبيين - بأنه يجب السماح للمؤسسة بإدارة محفظة أصول بقيمة نحو 67 مليار دولار.

وقال بوهادى المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا فى شرق ليبيا إنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات التى جمدت استثمارات المؤسسة منذ عام 2011.

وقال بوهادى فى مقابلة مع رويترز "رغم أن التجميد ساعدنا على حماية الأصول المملوكة للشعب الليبى إلا أننا لا ندير تلك لاستثمارات... لدينا أموال هناك.ويقع علينا عبء إدارتها بكفاءة."

والمؤسسة الليبية للاستثمار التى تأسست فى 2006 لإدارة فائض إيرادات النفط الليبية المتنامى هى بالفعل أكبر صندوق ثروة سيادية فى القارة الأفريقية، ويعتقد بوهادى أن اتباع إستراتيجية استثمار أكثر نشاطا يمكن أن يضع الصندوق فى مصاف الصناديق السيادية الكبرى التى تملكها حكومات النرويج وسنغافورة والخليج.

وربما تشكل الصراعات الداخلية عقبة، فبعد أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافى تعانى ليبيا من اضطرابات مع وجود حكومتين متنافستين تتصارع فصائلهما المسلحة على السيطرة. وعينت كل منهما وزراء ومسؤولين موالين لها فى المؤسسات الحكومية ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.

ورغم ذلك يستعد بوهادى للقيام بجولة فى الدول التى يوجد بها أصول لمؤسسة الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوغندا لإقناع قادتها بالسماح لهم بإدارة السندات والسيولة النقدية التى تشكل 25 % من حيازات المؤسسة.