"الجمارك" توقع عقدين لاستكمال توريد 32 جهازًا للفحص بالأشعة والأفراد

وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، عقدين لاستكمال توريد وصيانة 32 جهازا للفحص بالأشعة "إكس راى" الثابتة والمحمولة وملحقاتها وفحص الأفراد مع شركتى "إل ثرى دى إس" و "رابسكان".

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريحات صحفية، إنه وقع العقد عن شركة "إل ثرى دى إس" ممثلها " وليم جى ماكمانس " نائب رئيس الشركة، حيث ستورد الشركة 23 جهازا لفحص الأفراد، فيما وقع العقد عن شركة "رابسكان" روبرت جود هاوس ممثلها بالشرق الأوسط، حيث ستورد الشركة 9 أجهزة لأشعة "إكس راى".

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على وجود آلية ومنظومة حديثة وقوية بالمصلحة لإحكام وتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، معربا عن أمله بحدوث طفرات وإنجازات هامة من خلال الحد النهائى من التهرب الجمركى، مشيرا إلى أن المصلحة حققت إنجازات فى الفترة الأخيرة عن طريق الاعتماد على العناصر البشرية فقط دون الأجهزة، قائلا: "إننا ماضون فى طريقنا ومنهجنا بكل قوة وجدية فى إطار سعى الجمارك للإحكام التام والرقابة المشددة".

وقال: إن المرحلة القادمة لن يحدث فيها تعطيل لأجهزة الأشعة، مؤكدا أهمية دور الجمارك فى جميع الدول المتقدمة، حيث تعظم الحكومة دورها فى توفير الحماية لجميع منافذ الدولة.

وتوجه عبد العزيز بالشكر لفريق العمل بالمصلحة على الجهد المبذول لإنجاز هذا العمل رغم صعوبته، وبما نتج عنه توفير تكلفة 9 أجهزة ثابتة ومحمولة جديدة للفحص بأشعة "إكس راي"من خلال الخبرة فى التفاوض مع شركة "رابسكان"، وذلك فى أعمال الممارسة، التى تمت يوم 21 أبريل الماضى، وكذلك منح فترة طويلة للضمان الشامل وتوفير قطع الغيار لمدة أربع سنوات من تاريخ التسليم النهائى وإلزام الشركات بالتعاقد على توريد قطع الغيار والصيانة لمدة 6 سنوات من نهاية الضمان الحالى.

وطالب رئيس المصلحة بسرعة البدء فى مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الأماكن وتشكيل لجنة مشتركة للمساعدة فى سرعة الإفراج عن الأجهزة الواردة طبقا للخطة الزمنية وفى ظل الإجراءات القانونية.