اتحاد المقاولين يطالب بالتصدى لتغير أسعار الخامات ومواد البناء

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بوضع ضوابط للتصدى للآثار السلبية على قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد فى أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضى.

وحذر عبد اللاه من تكرار الأزمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف فى عام 2003 والتى أدت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة فى مواد البناء والخامات التى يتم استيرادها من الخارج لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة فى محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.

وأشار عبد اللاه إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادى ومن ثم فإن حدوث أية تغييرات او زيادات مفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لافتاً إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة إلى حل كافة المشكلات التى تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع اسعار مواد البناء وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الإنشاء بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.

وشدد على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدى لأزمة ارتفاع أسعار الدولار والبدء فى وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات، وعدم تكرار الأزمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد فى 2003 وأدت إلى تعثر وخروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة .