أمين المنشاوى: مادة 33 من قانون الإرهاب تتعلق بكافة وسائل التعبير

قال المستشار أمين المنشاوى، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، إنه كقانونى يرى أنه لا شك من أن الصحفيين يحرصون على مصلحة الوطن، ولكن لا أحد بمنأى عن العقاب، موضحا أن المادة 102 فى قانون العقوبات يوجد تجريم على بث البيانات الكاذبة.

ورأى المنشاوى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى”، أنه لابد وأن يكون هناك توازن فى التجريم، مضيفا أن هناك عقوبة الحبس أو غرامة لو ثبت على أحد بث أخبار كاذبة، ويكون برؤية القاضى، وحسب الأثر المترتب على بث الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الحبس المطلق يجب أن يختلف من واقعة لأخرى، لأن هذا به تشدد من القاضى، بل يجب أن يترك له تقدير كل جريمة على حدة.

وتابع المنشاوى أن المادة 33 من قانون الإرهاب لم تتعلق بالنشر الصحفى فقط، وكلن تتعلق بالإذاعة فى أى وسيلة كانت، وما يترتب عليه من خطورة على المجتمع، قائلا: "البند مطلق ويشمل كافة طرق النشر المختلفة بما لها من خطورة، ومن هذا المنطلق يجوز إعادة صياغة هذا النص، ونستطيع التوازن وتحقيق المصلحة العامة".

وكشف المنشاوى عن أن اللجنة انتهى دورها الآن بعد رفع القانون إلى مجلس الوزراء، متسائلا: "أين رؤية مواثيق الشرف الإعلامى التى تحكم الخروج عن ميثاق الشرف، لأن هذا التزام دستورى، فأين كل هذا؟".