أصحاب 4 مخابز ببنى سويف ينتظرون حصة الدقيق منذ 5 سنوات.. أنفقوا آلاف الجنيهات على تجهيز المخابز ووزارة التموين والمحافظة تتجاهلان شكواهم.. و20 ألفا من أهالى قفطان الغربية يوقعون شكاوى باحتياجهم للمخبز

يعانى عدد من أصحاب المخابز الذين حصلوا على تراخيص بإنشائها ببنى سويف من تجاهل متعمد من جانب مسئولى المحافظة ومديرية التموين والمحليات لمشكلتهم التى استمرت لخمس سنوات دون حل والتى يطالبون خلالها بتوفير حصة الدقيق لمخابزهم، بعد أن أدى عدم صرف الحصة لتوقف المخابز عن العمل منذ إنشائها فى عام 2010، وفى نفس الوقت ضياع أو شبه ضياع لأموالهم ومدخراتهم بعد أن أنفق كل منهم على بناء وإعداد وتجهيز المخبز آلاف الجنيهات، وكادت المبانى والمعدات والتجهيزات أن يصيبها الصدأ والعطب نتيجة عدم التشغيل والاستخدام، وطالت يد الإهمال طفايات الحريق وطاولات الخبز والموازين وأوشكت على التلف والإهدار نتيجة مرور هذه السنوات عليها دون تشغيل أو صيانة.

مسئولو التموين وخمس سنوات من التجاهل للمشكلة

فى دهاليز المحافظة ومديرية التموين ببنى سويف تاهت المشكلة وتاهت التراخيص والأوراق طوال هذه السنوات، وفشل أصحاب المخابز مع المسئولين السابقين واللاحقين فى وضع نهاية لمشكلة صرف حصة الدقيق التى من المفترض أن يتم صرفها لكل مخبز، وفى مذكرة تلخص الموضوع تم عرضها على رئيس الإدارة المركزية للتوزيع (قطاع التموين) فى 26 مايو 2011 قالت المذكرة إنه سبق وتقدم المواطنون الآتى أسماؤهم لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية – وقتها – بطلبات لتشغيل مخابزهم البلدية المستجدة بحصة من خارج حصة المحافظة (حصة الوزارة) فوافق الوزير على هذه الطلبات وهم سيد عبد الغنى جمعة من قرية الشريف مركز ببا ووائل محمود حلمى من قرية طنسا مركز ببا أيضا ومحمد صفوت عبد العظيم من قرية الكنيسة مركز الفشن وآمال مصطفى إسماعيل من قرية قفطان الغربية مركز سمسطا، وبناء عليه قامت مديرية تموين بنى سويف تنفيذا لموافقات وزير التضامن والعدالة الاجتماعية على طلباتهم بالاعتماد والتنفيذ بعرض المذكرة على المحافظ وقتها للموافقة على السير فى إجراءات الترخيص، وبعد الأخذ والرد بين المديرية والمحافظة والوزارة تمت الموافقة على زيادة حصة المحافظة بقيمة الحصة التى يتم تقديرها لكل مخبز على حدة وجاء رد وزارة التضامن وقتها بأن يتم تشغيل هذه المخابز من الحصة الاحتياطية الواردة للمحافظة وقدرها 150 طنا من الدقيق شهريا فى 4 مايو عام 2011، وتم العرض على اللجنة العليا للمخابز برئاسة المحافظ وقتها فى جلسة 19 مايو 2011 فلم توافق، علما بأن مذكرة مديرية التموين لم توضح وقتها إن كانت حصة المحافظة 150 طنا من الدقيق شهريا أم 300 طن نتيجة تضارب الأرقام بين المذكرات والأوراق المتداولة بين الوزارة والمديرية واللجنة العليا للمخابز والمحافظة، المهم أن حوالى 34 مسئولا هم أعضاء اللجنة العليا للمخابز قد اجتمعوا وسطروا نتيجة اجتماعهم ومداولاتهم فى حوالى 10 ورقات من الحجم الكبير وانتهى اجتماعهم بضرورة توفير حصة للمخابز التى تم بناؤها وترخيصها وتجهيزها بالمعدات الخاصة بالمخابز.

أهالى قرية قفطان الغربية يحتاجون إلى مخبز

فى ظل صراع إثبات الحق فى صرف حصة الدقيق للقرى المحرومة، استطاعت صاحبة أحد المخابز الأربعة وهى آمال مصطفى إسماعيل بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا ببنى سويف جمع توقيعات لأكثر من 300 من أهالى القرية، يؤكدون فيها أنهم يحتاجون للمخبز ولحصة الدقيق بدلا من الانتظار أمام مخبز واحد بالقرية من صلاة الفجر وحتى العاشرة صباحا حتى يحصلون على حصتهم اليومية من الخبز لإطعام أسرهم، وعلاوة على توقيعات وشكاوى أهالى القرية فإن القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المخابز المنشأة حديثا قد حسم أمر هذه المخابز التى تم إنشاؤها وتجهيزها وأحقيتها فى التشغيل من خلال صرف حصة الدقيق، الكلمة الأخيرة كانت من صاحبة أحد المخابز المُعطلة وهى آمال مصطفى إسماعيل، والتى ناشدت فيها رجل القانون ومحافظ بنى سويف المستشار محمد يوسف بإنقاذهم من إهدار أموالهم وضياعها، نتيجة إنفاقها على تجهيز المخابز ثم تعطلها طوال هذه السنوات، نتيجة عدم صرف حصة الدقيق وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على أهالى القرية أيضا.