أشرف سالمان يكشف أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار صدرت أمس، موضحاً أن الملامح الرئيسية تعمل على عدة عناصر، وتنقى اللائحة التنفيذية الموجودة بقانون 8، بالإضافة لتنقية شروط وحدود مجالات الاستثمار نفسه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى"، أن الملامح الرئيسية أيضاً تراجع ضوابط تحويل رأس مال الشركات من الجنيه المصرى إلى عملة حرة دون الإخلال بحق الدولة، وأيضاً بها ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين من الشركات على تراخيص معينة محدودة، مشيرا إلى انه تم تعديل منح التراخيص والموافقات أيضا للتيسير على المستثمرين والتظلم.

وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تفرد فصل جديد مستقل، وهو تنظيم منح التسهيلات والحوافز الإضافية غير الضريبة للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا سيؤدى إلى التوجه للمناطق الحدودية والصعيد والمناطق الأولى بالرعاية.

وأكد أن اللائحة الجديدة أيضا تنقى اللائحة القديمة، وتستحدث باب جديد لتنظيم المناطق الاستثمارية، من حيث السياسية الاستثمارية الخاصة بها، وطريقة تقديم الطلبات، وتحديد قواعد وضوابط سهلة لإنشاء مناطق استثمارية، لافتا إلى أن هناك بابا جديدا خاصا بالتصرف فى الأراضى والعقارات.

ولفت سالمان إلى أنه لن يتم التصرف فى الأراضى والعقارات إلا بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع بين الجهات الإدارية بالدولة، وبه ضوابط واضحة لدور الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، كاشفا عن أنه سيتم إنشاء وحدة تخصيص الأراضى بعد صدور لائحة القانون.