الصيادلة تتهم الصحة بالعمل ضد توجه الدولة وسيطرة الشركات على قراراتها

أكدت نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة تصر على تهميش دورها وعدم التشاور معها فى أمر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة.

وأشارت النقابة إلى أن القائمين على الأمور فى وزارة الصحة، غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصرى التى نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية فى إعداد واقتراح القوانين التى تنظم شئون هذه المهن، متهمة الوزارة بالعمل ضد توجه الدولة ووضع العراقيل أمام هذه الصيدليات الصغيرة وغض الطرف عن ممارسات السلاسل والشركات الكبرى، التى يسيطر أصحابها الآن على تفكير صناع القرار فى وزارة الصحة.

وأضافت النقابة، خلال بيان أصدرته للرد على إرسال وزارة الصحة مقترحاتها فى شأن تعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، "أن نقابة الصيادلة لا يمكن أن تقف عاجزة وهى ترى الوزارة كل يوم تغلق أبوابها أمام رأى وفكر الممثل الشرعى لصيادلة مصر وتفتح عقلها وتتبنى أفكار اصحاب المصالح من رجال المال والأعمال".

وتابعت: "الوزارة تجاهلت المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيا، ومرورا بعدم إحكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التى تجرم ذلك، ونهاية بالقرار الوزارى الخاص بزيادة أعداد المسائل المسجلة لكل مادة فعالة فى تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة، وإجبارها على الإغلاق لصالح ديناصورات المهنة من أصحاب السلاسل".

واستنكرت النقابة، أن يأتى ذلك فى الوقت الذى تجاهد فيه الدولة لتشجيع أصحاب المشروعات البسيطة والمتوسطة والتى تأتى على رأسها صيدليات مصر التى تقترب من مائة الف صيدلية تفتح مجالات الرزق امام نصف مليون مواطن مصرى على الأقل، مضيفة: "هذا لم يكن غريبا أن تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة فى وزارة الصحة، لأنها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار فى مصر والتى يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا".