التحديات السكانية التى تواجه مصر:كسر حاجز الـ2.5 مليون مولود.. وزيادة نسبة الأسر تحت خط الفقر.. والتحول إلى وسائل تأجيل الحمل أقل فاعلية.. وتحذيرات من تراجع عائد جهود التنمية.. وتزايد التحديات البيئية

كشفت الاستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، عن مجموعة من التحديات السكانية التى تواجه مصر، والتى تتطلب استحداث سياسة سكانية جديدة تستجيب لتلك التحديات، منها تحول حالة الثبات التى شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994 - 2006 إلى اتجاه صعودى.

ارتفاع معدل الإنجاب الكلى إلى 3.5 طفل

وتشير أحداث التقديرات إلى ارتفاع فى معدل الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيدة فى المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر على مستويات الإنجاب التى كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين، والذى كسر حاجز المليونى مولود عام 2008، ثم حاجز الـ2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود فى التسعينيات من القرن الماضى .

تحديات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير

وأوضحت الإستراتيجية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، أن مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير فرضت تحديات لا يمكن تجاهلها، لاسيما التأثير السلبى لعدم انتظام الخدمات العامة، ومنها خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع الموارد التى يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها، وتطبيق برامج بناء القدرات وانتظام منظومة المتابعة والتقييم، وهو ما انعكس سلبيا على انتظام خدمات تنظيم الأسرة وعلى توافر وسائل تنظيم الأسرة وعلى جودة الخدمات المقدمة وهو ماساهم بدورة فى زيادة الحاجات وتراجع الاعتماد على مقدمى الخدمة من القطاع الحكومى، والتحول إلى وسائل تأجيل الحمل الأقل فاعلية.

وأشارت الإستراتيجية، إلى أن المؤشرات التنموية الحديثة تشير إلى زيادة نسبة الأسر تحت خط الفقر، والى تراجع مكانة المرأة بصفة عامة، وإلى انخفاض فى معدلات تشغيل الإناث، وهى تحولات ستنعكس على الوضع السكانى بشكل سلبى على صعيد معدلات النمو السكانى أو نوعية الحياة .

تراجع العائد من جهود التنمية

وذكرت الاستراتيجية، أن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياته الحالية، سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدًا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما ستجعل هذه الزيادة الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى أكثر صعوبة، ومن ثمَّ فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلاً لن يؤثر على نوعية الحياة، وإنما أيضًا تهديد للأمن القومى .

كما أوضحت تزايد التحديات البيئية التى تواجه مصر نتيجة للزيادة السكانية، لاسيما فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحى والتلوث ونمو العشوائيات وضعف القدرة على ضبط منظومة التخلص من النفايات سيكون لها انعكاساتها على الحالة الصحية للمواطن المصرى، وكذلك تزايد تأثير التيار المحافظ على المجال العام ساهم فى تراجع القيم الإيجابية التى تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات.

وساهم أيضًا فى نمو القيم التى تناهض تمكين المرأة، وهو ما أدى إلى تناقص دور المرأة فى المجال العام، وتراجع معدلات تشغيل الإناث، لتتوارى مساهمة المرأة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، وتكاد تقتصر مساهماتها على العمل بالمنزل، وهو ما يفسح المجال لمزيد من الإنجاب الذى يفوق قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.

أخبار متعلقة..

وزيرة السكان ومدير مركز بصيرة ينهيان مناقشة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.. الدكتور ماجد عثمان: الاستراتيجية جاءت فى 60 صفحة مبدئيا قبل خروجها بالشكل النهائى الأحد، 28 يونيو 2015 - 01:54 م