أول وقفة ضد قانون الخدمة المدنية للعاملين بالضرائب أمام "الوزراء"10 أغسطس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ممثلين عن العاملين بالضرائب المصرية، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمصلحة، لما له من ضرر كبير من الناحية المالية والإدارية على العاملين وفقا لما جاء ببيان النقابة.

وأضافت النقابة، أن الوقفة تأتى أيضا من أجل تحسين مستوى معيشة العاملين بالمصلحة، والتأكيد على الحقوق المشروعة فى نظم حوافز تليق بطبيعة العمل تطبيقا لنص المادة 148 من القانون 91 لسنة 2005، والمادة 52 من القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس الجمهورية بتكليف مجلس الوزراء بإعداد مشروع بقانون لتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة مستقلة للموارد السيادية بما يضمن الاستقلالية والحيادية والجودة فى الأداء ونمو الحصيلة.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب عن المبيعات، إن النقابة تقدمت بالعديد من الشكاوى لرؤساء مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الماضية ولم يتم الاستجابة لمطالب العاملين، كما تقدمنا بشكوى لوزير المالية هانى قدرى دميان والذى رفض مقابلتنا، مضيفة المصلحة قدمت لائحة بحوافز للعاملين بالمصلحة التى تورد نحو 70 % من دخل الموازنة العامة ولم يعتمدها الوزير، وتابعت:"مطالبتنا لا تزيد عن توفير حياة كريمة للعاملين بالمصلحة".