وزيرة القوى العاملة لـ"اليوم السابع": "أنا والاتحاد خدامين للعمال"..هناك خلايا إخوانية بالوزارة ولا يتولون مناصب قيادية..تبرعت بـ2.5 مليون جنيه لـ"تحيا مصر".. ومشروع القانون الجديد يحظر الفصل التعسفى

بعد عامين على توليها وزارة القوى العاملة وكل ما أثير حولها من جدل، "اليوم السابع" يفتح كافة الملفات الشائكة فى وزارة القوى العاملة فى حوار مفتوح مع وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى، بدءا من علاقتها بالنظام الإخوانى وتكريم الرئيس الأسبق محمد مرسى لها بتسليمها نوط التميز للمرة الأولى قبل خروجها على المعاش، وما قدمته لملف العمال ودور الوزارة فى توفير الوظائف وحقيقة الأزمة بين الاتحاد العام للعمال و الوزارة، وأزمة الجامعة العمالية، وهل قرار الرئيس باستحداث وزارة للهجرة جاء نتيجة لخلل بقطاع الهجرة ومدى تعارض هذه الوزارة مع صلاحيات القوى العاملة وكثير من الموضوعات .

وإلى نص الحوار..

العلاقة بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة تبدو وكأنها ندية.. فإلى أين تسير وهل تؤثر بالسلب على العمال؟

أنا أكن لهم جميعا كل الاحترام ولم أسئ لأحد رغم كل الإساءة التى يوجهونها لى فى جرائدهم، ولكنى لن أتخلى عن العمال، فالاتحاد والقوى العاملة مش بتوع أحد فنحن "خدامين" للعمال.

يردد البعض أنك موالية للإخوان وللرئيس المعزول مرسى فما حقيقة الأمر؟

الجميع يعلم تماما أنه حتى يتم ترقية شخص من درجة ثالثة إلى أن يصل إلى رئيس ديوان عام وزارة ثم وزير، يأتى من قبل جهات رقابة وإدارية، وحصولى على نوط امتياز من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية جاء لكفاءتى وليس لموالاتى للإخوان وأنا لست إخوانية .

هل هناك خلايا إخوانية داخل الوزارة وما هى نتائج لجنة مكافحة الفساد؟

نعم هناك خلايا إخوانية لكن لا تتولى مراكز قيادية، وتم حصر كافة هذه العناصر وتم الإبلاغ عنها، ولجنة مكافحة الفساد بالوزارة كشفت عن الكثير، وتم تحويل هذا الملف إلى النائب العام ولكن لا يمكننى الإفصاح عن تفاصيله، وهناك 12 ملفا تم إرسالهم إلى الجهات الرقابية للفصل فيهم.

ما هى حقيقة موافقتك إرسال المستشار القانونى للوزارة للعمل بقطر رغم أنه ليس من اختصاصك التوقيع وكان هذا وراء اتهامك بـالإخوانية؟

هذا قرار سفر، ومن صلاحيتى طبقا للقانون أن أوقع عليه، وحقيقة الأمر أنه جاء للوزارة بقرار جمهورى من الرئيس مرسى، وتم ندبه للقوى العاملة بعد خروجه من السلك القضائى فى قضية شفيق، وأصبح موظفا بالوزارة، وتقدم بإجازة ولا يوجد نص قانونى يمنعه من السفر، ولماذا لم تتم إثارة هذا الجدل مع الملحق العمالى الذى أرسلتيه للعمل بسفارة قطر وملحق بالبعثة الدبلوماسية فالقراران مماثلان.

ألا تتفقين معى أن هذا النوع من القرارات له صبغة سياسية؟

أنا لا أملك إصدار قرار سياسى، فهناك جهات أخرى هى المسئولة عنه وأنا أنفذ تعليماتها، وهى وزارة الخارجية مثلما حدث فيما يخص العمال فى ليبيا واليمن، "واحد عايز يروح قطر أقوله لاء ما تسافرش عشان أنا زعلانة مع قطر؟".

البعض يرى أن دور وزارة القوى العاملة يتلاشى طالما لا توجد تعيينات ووظائف حقيقية بالتوازى مع التوجه للاقتصاد الحر؟

وهنا انتفضت الوزيرة قائلة، أجاوب ليه؟ وأخرجت من مكتبها مجموعة من الملفات والمخاطبات لشكرها على توفير العمالة المطلوبة للمصانع وكبرى الشركات والتى تفوق تعيين أكثر من 58 ألف وظيفة "أحلف على النعمة يعنى... أنا مش محتاجة أنصب على أحد ولا أعمل شو".

هل ترين أن الـ1200 جنيه التى يتقاضها العامل فى القطاع الخاص تكفى لحياة كريمة؟

ولا 3000 جنيه هيعيشوه لكنها مجرد بداية، لكن ما يحدث هو أن العامل يأخذ خطاب ترشيح لوظيفة ويذهب فى المقابلة التى عليها عامل أساسى فى قبوله بالوظيفة التى ترشحه لها الوزارة قائلا "أنا معايا تعيين من الوزارة"، وبالتالى يفشل فى اجتياز المقابلة الأولى وهو ليس ذنب الوزارة، حيث إن العامل يكون بلا مؤهلات ويندد فى وسائل الإعلام قائلا "الوزارة نصابة"، فالوزارة مجرد وسيط بين العامل والشركة وما أقوم به هو التشبيك وسيتم تدريب وتثقيف العمال على الوظائف التى يحتاجها سوق العمل.

الصناديق الخاصة بوزارة القوى العاملة تجنى منها كوزيرة أموالا طائلة ولا يستفيد منها العمال فلماذا لم تكررى تجربة أحمد البرعى وفتحى فكرى فى تنازلهم عن هذه البدلات للدولة؟

لا يوجد لدى الوزارة صناديق خاصة، وإنما هناك ثلاثة صناديق طبقا للقانون 156 لسنة 2002، وهى صندوق الطوارئ والخدمات والتمويل والتدريب المهنى وصندوق دعم العائدين قسرا المقترح إنشاؤه قريبا، وأحمد البرعى أستاذى وله كل تقدير لكن حر، و هو من أعلن أن فتحى فكرى أيضا تنازل لكن هذا لم يأت على لسان فكرى، ومين قال إنى لم أتنازل هو لازم أعمل إعلان، فأنا تبرعت العام الماضى لصندوق دعم مصر بـ 2 مليون ونصف وتنازلت برغبتى الكاملة عن نصف المكافآت التى أتقاضها من مجلس الوزراء منذ 17 يونيو 2014، وهل يعقل أن يتركنى مجلس الوزراء أتقاضى أموالا تفوق الحد الأقصى، مش ممكن طبعا أنا كان زمانى فى كلبوش ولو تقدم بلاغ رسمى ضدى سيقوم مجلس الوزراء والرئاسة بالرد بأنفسهم فلديهم كافة التفاصيل.

ما هى حقيقة الأزمة المثارة حاليا حول إغلاق الجامعة العمالية خاصة ولماذا لم يتم علاج المشكلات وحلها واستكمال رسالة الجامعة بدلا من إغلاقها؟

عام 85 تم إصدار قرار جمهورى بإنشاء الجامعة العمالية بغرض أساسى وهو تثقيف العمال وتدريبهم، ثم أصدر بعد ذلك وزير التعليم العالى قرارا بإنشاء أكادميتين، وتحولتا لجامعة وفتح باب التنسيق وأخذ رسوم دخول وأصبح بابا سهلا، وبالتوازى مع ذلك صدر قرار برفض قبول العمال نهائيا وتوقفت المنح العمالية وبالمناسبة هذا القرار مخالف للقرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة من الأساس، بغرض تثقيف العمال فقط وانتهى الغرض الرئيسى من الإنشاء وهو عمل منح دولية، واستقدام العمال من الدول العربية لتلقى تعليمهم فى الجامعة واقتصر الأمر على قبول الطلاب فقط.

هل من اختصاصاتك كوزيرة إغلاق الجامعة وإلغاء هذا القرار الذى وصفتيه أنه مخالف لنص القرار الجمهورى؟

أنا ليس لدى سلطة أو مخطط لتدمير الجامعة، لكن تم تكليفى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدراسة أوضاع الجامعة العمالية والتحقق من الشكاوى التى تؤكد وجود الفساد المالى والإدارى داخل الجامعة، وتم تشكل لجنة برئاستى وتم رصد أوجه القصور والحلول المقترحة وبدأنا ننسق حل المشاكل وحدة واحدة، وكان هناك مقترح من مستشار وزير التعليم العالى أن يدير الجامعة مجلس ادارة برئاسة رئيس الاتحاد، وتم اقتراح مجلس أمناء بمشاركة وزراء التعليم والثقافة، والداخلية، والتخطيط والمالية، والاتحاد أيضا، بناء على اتفاق مكتوب من رئيس الاتحاد بالموافقة على وجود هذا المجلس ومشاركته فيه. ولكن وزير التعليم العالى رفض تشكيل المجلس لحين تصحيح القرار الخاص بوزير التعليم الأسبق بقبول التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

الجهاز المركزى للمحاسبات حرر محضرا ضد الاتحاد العام لعمال مصر لمنعه من عرض تقرير المخالفات فهل عدم عرض التقرير يهدد ببطلان الجمعية العمومية؟

لم تصلنى أى مذكرات من الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية أو تحرير محضر، وبمجرد أن يصلنى خطاب وإخطار رسمى بما حدث سأنفذ ما فيه فورا لأنه طبقا للقانون تكون الجمعية باطلة، لعدم عرض التقرير المحاسبى للجهاز المركزى للمحاسبات وفورا يتم إعلان بطلانها.

كيف ترجم مشروع العمل الجديد حقوق العمال المشروعة من علاوة وبدلات وأجر عادل؟

أنا سبقت القانون بتأسيس مجلس الحوار الوطنى وتشكيل مجلس الحكماء فى 27 محافظة، ولم يتبق سوى 4 محافظات فى طريقها للدخول، وكان من أهم توصياته، احترام القوانين والنقابات والحريات، وتم توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال لتدريب أطفال المدارس خلال الصيف على احترام قيمة العمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل بوعى وثقافة وخبرة، ومشروع القانون تعامل مع قضية الفصل التعسفى بحسم، مؤكدا على عدم الفصل التعسفى، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، كما استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالى، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.

وفيما يخص الحق فى الإضراب والاعتصام والفصل فى المنازعات العمالية؟

وضع مشروع قانون العمل الجديد تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

كما استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاض للأمور الوقتية، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، كما نص على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة القوى العاملة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها فى أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.

وماذا عن حقوق المرأة العاملة؟

أعطى المشروع المرأة العاملة الأحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل، واتساقاً معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس وحصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة، كما ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.

وعن المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة؟

ألزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال، عملا بالمادة 81 من الدستور، بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالى عدد العاملين لديه.

العائدون قسرا من الخارج وصل عددهم 50 ألفا لكن نصفهم فقط من تم حصره فلماذا لم تصل إليهم الوزارة؟

بالفعل 25 ألفا منهم أخذوا تعويضات، والباقون بعضهم مش مؤمن بأن الدولة تملك مساعدته، وحين سيتم إعلان بدء الحصر سيأتى الباقون كما حدث فى حرب الخليج.

هل استحداث وزارة جديدة للمصريين بالخارج سيتعارض أو يقلص من صلاحيات ودور وزارة القوى العاملة؟

لا طبعا، ما لا يعرفه أحد أن وزارة الهجرة موجودة بالفعل، حيث إنها أنشئت فى بداية الثمانينات وظلت تعمل حتى عام 94، حتى تم نقل اختصاصاتها ثم تحولت لقطاع الهجرة ولم يتم دمجه فى وزارة القوى العاملة ولن يستطيع أحد دمجه، وقائم بذاته، ومستقل ولا يوجد تداخل بين عمله وعمل وزارة القوى العاملة، ورئيس الجمهورية قال إنه يدرس الموضوع وكل شىء جاهز إداريا وهيكليا.

هل ترين أن هذا القرار معناه وجود خلل فى هذا القطاع وأنه لم يكن يقوم بدوره على أكمل وجه؟
لأ طبعا، ولا أعتقد أنه فى السنوات الماضية سمع أحد عن عمل هذه الوزارة باستثناء مؤتمر المصريين بالخارج، لكن حاليا يتم عقد لقاءات مع الجاليات والتواصل مع كافة المصريين بالخارج وأعقد معهم لقاءات وأصبح هناك ارتباط بين المصريين، وهناك 14 اتحادا من المصريين بالخارج على مستوى أوروبا رافضين وجود وزارة ويريدون الاتحاد الوطنى للمصريين بالخارج اللى أنا طرحته وأبدوا تأييدهم لى ولطريقة أدائى لكن لو عادت وزارة سيكون هذا جيدا.

ما الجديد الذى ستقدمينه للمصريين بالخارج فى المؤتمر المزمع انعقاده أغسطس المقبل؟

الوقت مبكر للحديث عن ذلك وخاصة أنه من الممكن أن أكون تركت موقعى، ولكنى أعمل حتى آخر ساعة وبحاول طرح اسم للمؤتمر لأنى من مدرسة أشتغل حتى يتم الاستغناء عنى.

هل أنتِ راضية عن أدائك فى وزارة القوى العاملة منذ أن توليتى الوزارة حتى اليوم؟

لا لم أرض يوما عما حققته وأسعى للمزيد وأطمح فى تحقيق الأكثر، فأنا لم أحقق أحلامى وأحتاج الوصول للعامل البسيط، الذى يحتاجنى، ومجرد أنى مش عارفة أوصله هذا يؤلمنى، وأنا عملت للعمال منذ كنت باحثا ثالثا وكان لدى أحلام كثيرة وأنا أشفق على أى وزير يتولى هذا الملف.