وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن نقل الأعضاء من الأموات للأحياء ستقابله مشكلة كبرى تكمن فى ثقافة المجتمع وعدم وعيه وإدراكه لمسألة نقل الأعضاء من الميت.
وزير الصحة: بدء اتخاذ الإجراءات لتفعيل وتيسير نقل الأعضاء
وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إلى اتخاذ اللجنة سلسلة من الإجراءات اللازمة لتيسير نقل وزراعة الأعضاء من الأموات للأحياء، وفى مقدمتها وضع مراكز نقل الأعضاء بالقرب من مستشفيات الطوارئ على الطرق حتى يمكن نقل الأعضاء بسهولة بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية للأطباء على تشخيص موت جذع المخ.
وأوضح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن اللجنة ستجرى حملة إعلامية ضخمة ليتقبل المجتمع ثقافة نقل الأعضاء من المتوفين مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة المستشفيات التى سيتم إجراء عمليات الزرع من المتوفين بها وتشخيص الموت السريري والمخي والحفاظ على أعضاء الجسم الأخرى، بالإضافة إلى دعم إمكانيات الإسعاف الطائر لنقل الأعضاء بسرعة وزيادة إعداد المستشفيات وتأهيلها وتدريب الأطباء بالعناية المركزة.
شروط زراعة الأعضاء من المتوفى للحى
وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن هناك شروطًا ليتم زرع الأعضاء من المتوفى للحى، منها أن يكون قد أُجرِيَ له فحص شامل له قبل الوفاة ويوجد بالمستشفى ملف له، به كل فحوصاته وأن أعضاءه سليمة صالحة للنقل بعد الوفاة ولديه كارت متبرع.
وأكد وزير الصحة أن قانون زراعة الأعضاء لسنة 2010 لن يتم إحداث تغييرات جذرية فيه فهو وضع كل القواعد المُنظِّمة لزراعة الأعضاء من حيث عمر المتبرعين ونقل الأعضاء لغير المصريين.
وتابع وزير الصحة أنه سيتم ضم ملف العلاج بالخلايا الجذعية للجنة العليا لزراعة الأعضاء مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية فى التعامل مع زرع الأعضاء لما لها من أهمية فى تخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوى والكبدى والنخاع، والأمراض التى تصيب قرنية العين.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه كلف اللجنة بوضع الضوابط الخاصة بتنظيم وتقنين وسائل العلاج بالخلايا الجذعية وفق المعايير العالمية، وتحديد ما تم الموافقة عليه من وسائل العلاج.
ولفت إلى أهمية المتابعة الدقيقة والتقييم الدورى لمراكز زرع الأعضاء المرخصة، ومتابعة المرضى قبل وبعد إجراء عمليات زرع الأعضاء، مشيرًا إلى أن دور اللجنة لا يقتصر فقط على وضع القواعد والاستراتيجيات التى تمكن المريض من الحصول على الخدمة الصحية وفق المعايير العالمية لكنه يشمل منع كل الممارسات المسيئة والمجرمة قانونا كالاتجار بالأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة