الأحزاب والقوى السياسية تنتفض ضد قانون مكافحة الإرهاب..الوفد: يقيد الحريات.. التحالف الشعبى: لابد من عرضه على المجتمع المدنى.. والجيل: مواده تتفق مع نصوص الدستور

أكدت القوى السياسية والأحزاب ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى، لضمان عدم وجود اعتراضات عليه، موضحة أن هناك خيطا رفيعا بين تقييد الحريات ومواجهة الجماعات التكفيرية، بينما أعلنت الجبهة المصرية موافقتها على القانون، مشيرة إلى أهميته فى مواجهة المخاطر التى تتعرض لها مصر مؤخرًا.

حزب الوفد يطالب بطرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى

وأكد طارق طارق التهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أهمية عرض قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى مع القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره بشكل عام، موضحًا أن هناك خيطا رفيعا من مواجهة الإرهاب وبين تقييد الحريات.

وأضاف التهامى لـ"اليوم السابع" أن القاعدة العامة تقول إن القانون بصفة عامة هدفه حماية المواطنين من الأضرار ولذلك لابد من عرضه على الشعب المصرى وعلى القوى السياسية والمنظمات المجتمعية لمناقشته والموافقة عليه قبل أن يتم الموافق عليه، حتى لا يتكرر نفس سيناريو قانون الانتخابات البرلمانية وعدم الأخد بتوصيات القوى السياسية.

حزب الإصلاح والنهضة: طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى ضرورة

وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن قانون مكافحة الإرهاب لابد من إحداث حالة من التوافق العام عليه، وطرحه للحوار العام مع جميع القوى السياسية المؤثرة فى المجتمع حتى لا يحدث أى خلل بهذا القانون.

وأضاف نبيل أن طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى لا يتعارض مع إمكانية قيام الدولة بإصدار قوانين استثنائية لمواجهة الإرهاب التى تتعرض له مصر مؤخرًا.

التحالف الشعبى: لابد من عرض قانون الإرهاب على منظمات المجتمع المدنى

وطالب مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى عرض قانون مكافحة الإرهاب الذى وافق عليه الأعلى للقضاء، على نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب ومنظمات المجتمع المدنى والحوار والمجتمعى قبل صدوره.

وأوضح الزاهد أن بعض مواد قانون الإرهاب تتعارض مع حرية الرأى وحرية تداول المعلومات مشيرًا الى أنه من الوارد أن تداول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة مؤكدًا أن ذلك الأمر لا يستدعى حبس الصحفى 3 سنوات.

وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى إلى أن الإرهاب لا يمكن أن تتم مواجهته بتغليظ العقوبات فقط مشيرًا إلى أن الأمر يستدعى اصطفافا وطنيا وحرية فى تداول المعلومات لمعرفة حجم الأرهاب الحقيقى ومواجهته.

حزب الجيل يشيد بقانون مكافحة الإرهاب

وأشاد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بقانون مكافحة الإرهاب الذى راجعه مجلس الدولة ووافق عليه مجلس الوزراء ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى ليصدره بقرار بقانون بحكم الصلاحيات التشريعية التى آلت إليه فى غيبة مجلس النواب استنادًا الى المادة 156 من الدستور.

وأكد رئيس حزب الجيل حاجة البلاد الماسة إليه وإنه تأخر لمدة تصل لعامين ووطالب البيان رئيس الجمهورية بإصدارالقانون على الفور ليكون عونًا لابطالنا فى الجيش والشرطة وهم يواجهون الإرهاب الأسود ويقدمون أرواحهم الغالية ودماؤهم الطاهرة الذكية لك نعيش نحن ويبقى الوطن متماسكًا مرفوع الرأس عصيًا على كل المخطاطات التى تحاك ضده.

كما أكد الشهابى فى بيانه اتفاق مواد القانون مع نصوص الدستور مشيرًا إلى أنه لم يفرض قيود على حرية الصحافة التى نحرص عليها وناضلنا من أجلها طويلاً داعيًا إلى قراءة مواد القانون بعيون مصرية - وطنية - وعقول حريصة على انتصار الوطن فى معركته ضد الإرهاب والمؤامرات الأجنبية.