الأحزاب تعلى المصلحة الوطنية.. والحرب على الإرهاب تدفعها للقبول بقوانين الانتخابات رغم تحفظاتها.. وتؤكد: استكمال مؤسسات الدولة "أهم".. "الوفد": نحتاح برلمانا قويا..و"المؤتمر": الداعون للمقاطعة "ضعفاء"

"الحرب على الإرهاب" دفعت عدد كبير من الأحزاب السياسية للقبول بقوانين الانتخابات رغم وجود تحفظات لهم عليها، وذلك لإعلاء المصلحة الوطنية، واستكمال مؤسسات الدولة بتكوين برلمان قوى يتولى سلطة التشريع.

حزب الوفد: الدولة فى حاجة لاستكمال مؤسساتها بتكوين برلمان قوى

وأكد المهندس حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيشارك فى الانتخابات البرلمانية رغم وجود بعض التحفظات على قوانين الانتخابات حفاظا على المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن حزب الوفد الذى يمثل بيت الأمة يرفض خيار المقاطعة لإدراكه خطورة المرحلة التى تعيشها مصر الأن، بعد تزايد حدة الإرهاب والحرب عليه.
وأشار "الخولى" لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفترة الحالية تتطلب وجود برلمان قوى يتولى دوره التشريعى فى سن القوانين، وتحويل الدستور إلى تشريعات حقيقية تدخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الحزب فى انتظار صدور قوانين الانتخابات للتعرف على التقسيم النهائى للدوائر للاستقرار على مرشحى الحزب على المقاعد الفردية.

"المؤتمر ": من يدعو للمقاطعة ضعيف والبلاد تحتاج للاصطفاف

فيما قال اللواء امين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب لا يدعم أى دعوة للمقاطعة، لافتا أنه حتى لو كان هناك تحفظات واختلاف على رؤى ولكن مصلحة البلاد ووضعها يحتم على كل شخص المشاركة الجادة بالانتخابات.

وأضاف "راضى" أن ما يحدث فى سيناء يستدعى ضرورة الاصطفاف من اجل وجود البرلمان والعمل على إنجاز معركة الانتخابات، قائلا: "مع احترامى لكافة الأحزاب السياسية ولكن من يدعو للمقاطعة ضعيف ولا يمكن أن ينجح على فردى أو قائمة فلا يوجد حزب كبير دعا للمقاطعة".

وشدد على أن البلاد تحتاج لاصطفاف وليس المقاطعة ومصر أهم من الأحزاب جميعها، ولابد من التشارك معها فى التحدى الكبير الذى تواجهة وليس مقاطعة استحقاق مهم لها.

"المصريين الأحرار": نؤمن بأهمية الاستحقاق الانتخابى

ومن جانبه شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية أيا كان شكل قوانين الانتخابات، لأنه يومن بأهمية الاستحقاق وضرورة إنجازه بتمثيل الأحزاب جميعها.
وأضاف وجيه أن الحزب يرى ضرورة وجود مجلس شعب لدعم الدولة ومساندتها للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب وإنجاز القوانين المطلوبة والتى ستفيد فى هذا الصدد، موضحا أنه لا يوجد ما يستدعى الدعوة للمقاطعة.

"التجمع": سنشارك فى الانتخابات رغم تحفظاتنا على قوانين الانتخابات

وفى نفس السياق، قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يرفض مقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى لو كانت هناك بعض التحفظات على قوانين الانتخابات، مؤكدا أن الحزب سيخوض الانتخابات أيا كان شكل القوانين لأهمية استكمال مؤسسات الدولة بوجود برلمان قوى يتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة خاصة فى ظل الحرب التى تخوضها الدولة على الإرهاب.

وأضاف "شرابية" أن موقف المقاطعة من جانب بعض الأحزاب هو موقف غير مسئول فى ظل إعلان أغلبية الأحزاب مشاركتها بالانتخابات، الأمر الذى يجعل خيار المقاطعة غير مجدى.
وتابع قائلا: "على الأحزاب أن تدرك خطورة المرحلة الحالية، وأن تساعد فى سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، لأهمية وجود البرلمان".

"المصرى الديمقراطى" :ندرك صعوبة المشهد الانتخابى لكن المقاطعة ليست السبيل المناسب

وبدورها قالت مها عبد الناصر أمين عام مساعد الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يدرك طبيعة المشهد الانتخابى وصعوبة الفوز فى ظل أجوائه، لكنه يصر على المشاركة فى الانتخابات سعيًا للوصول بشخصيات قادرة على تمثيل الشعب بالبرلمان ولأن المرحلة الراهنة لا تستدعى فيها الحديث عن المقاطعة .

وأشارت إلى أن الحزب كان قد دفع بـ"80 مرشحًا "على عدد من الدوائر ويعمل على مراجعة مرشحيه فى الوقت الراهن"، مؤكدة أن الحزب كان لديه معايير صعبة فى اختيار مرشحيه للبرلمان، وأن الحزب حرص على تنقية المرشحين وألا يكونوا محسوبين على أى من النظامين السابقين، سواء ما قبل 25 يناير أو 30 يونيو.

عفت السادات: إصدار قانون الانتخابات يعنى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام

ومن ناحيته قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن إقرار قانون الانتخابات من جانب الحكومة يعكس تطبيق وعد الرئيس للقوى السياسية التى اجتمع معها منذ عدة أسابيع بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى مشيرا إلى أن الدولة تريد انتخابات برلمانية فى أقرب وقت خاصة وأننا بحاجة إلى تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب وبد من انتخابات السلطة التشريعية.

وأضاف "السادات" أن عدم الأخذ بمطالب ومقترحات الأحزاب بشأن قانون الانتخابات ليست مشكلة فى ظل الظروف الصعب التى نمر بها خصوصا الجانب الأمنى والوضع فى المحافظات الحدودية فى قانون تقسيم الدوائر.

وتابع قائلا: "إن من يريد أن يعدل القانون يعدله وهو داخل البرلمان نظرا لصعوبة المرحلة وحتمية وجود برلمان فى أقرب وقت ممكن إننا تنظر قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد الانتخابات والحزب سيخوض الانتخابات تحت أى نظام انتخابى يتم إقراراه".