2 جنيه شهريا اشتراكات نقابة الاجتماعيين
وقال الدكتور عبد الحميد زايد وكيل نقابة المهن الاجتماعية، إن قوانين نقابة الاجتماعيين وضعت فى عام 1972 أى منذ ما يزيد عن 40 عاما، شهد فيهم المجتمع تغيرات كبيرة حول قيمة التقديرات المادية والاشتراكات، حتى أصبحت قيمة الاشتراكات ضعيفة جدا ولا تلبى الاحتياجات الفعلية، وتكاليف الرعاية المفترض أن توفرها النقابة لأعضائها، موضحا أن قيمته 24 جنيها سنويا بمعدل 2 جنيه شهريا.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة تقدمت بتعديلات لقانونها إلى لجنة التشريعات منذ عام حول شروط القيد والتخصصات بعد وجود مهن متفرعة من المهن الأساسية لأعضائها لاحتياجها إلى قوانين ممارسة لتنظيم العمل بتلك التخصصات، مشيرا إلى وجود حاجه قصوى لإحداث تلك التعديلات لتتناسب مع متغيرات المجتمع بعد ثورتين وتعديل الدستور، وللتخفيف عن كاهل الدولة.
نقابة التطبيقيين
وأشار الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبيقيين، إلى أن قانون النقابة يُعمل به منذ عام 1947، لافتا إلى أنهم أرسلوا تعديلات للقوانين لوزير الصناعة بصفته الجهة الإدارية المختصة بشئون النقابة، لإرسالها لمجلس الشعب فور انتخابه، وأنهم ارسلوا نسخه منه للمجلس التشريعى، لتعديل المواد الخاصة بالاشتراكات وتحصيل الدمغات والرسوم وموارد النقابة والانتخابات.
وتابع: "عندما تم عمل وزارة خاصة بالتعليم الفنى أرسلنا خطاب خاص بالتعليم الفنى والمواد المطلوب تعديلها بقانون النقابة لتتماشى مع عام 2015، ووجود وزارة خاصة بذلك النوع من التعليم، لتغيير نظرة المجتمع له ولتطوير الورش الخاصة بالطلاب، ليكون تعليم شامل يخدم المجتمع بالتخصصات المقررة على الطلاب، إلا أننا لم نتلق أى رد من الوزارة والمسئولين حتى الآن".
نقابة الزراعيين
ولفت الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، إلى أن قانون النقابة بشكل كامل يحتاج للتعديل نظرا لعدم وجود نظام التجديد النصفى للانتخابات، مشيرا إلى أن مدة العضوية بالنقابة تظل 4 سنوات متتالية، وأنهم تقدموا بمشروع للتعديل منذ 3 سنوات للجنة التشريعات ولم تنته منه حتى الآن.
"المهندسين": القانون يسمح بوصاية وزير الرى
أما نقابة المهندسين، فأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة، أن قانون النقابة مازال يحتوى على بنود تسمح بوصاية وزير الرى على النقابة، وتمنحه حق الطعن على قرارات الجمعية العمومية والدعوة لعقدها، لافتا إلى أن لجنة بالنقابة مازالت تعمل على تعديلات القانون وإجراء زيارات للمحافظات لمناقشة التعديلات، ليتثنى لهم تقديمها إلى مجلس الشعب فور انتخابه.
نقابة العلميين
وقال الدكتور محمد طلبة نقيب العلميين: "أعددنا تعديلا منذ عام لمرور حوالى 30 عاما على قانون النقابة دون أى تعديل، وهناك الكثير من الأمور التى طرأت عليها تطورات أصبحت لا تتناسب والقانون خاصة فيما يتعلق بعلاقة العاملين والنقابة وأصول العضوية والنسب التى كانت تحصل من شركات البترول والأسمنت والحديد وتم إيقافها، الأمر الذى يجعلنا نؤكد أنه لا يمكن استمرار العمل بالقانون الحالى لتغيير الأوضاع والتى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، لاسترداد حقوق أعضائنا".
"الصيادلة"
فى سياق مُتصل، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن قانون النقابة منذ عام 1955 وفى حاجه إلى تعديله، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالنقابة تعمل خلال الفترة الجارية على تعديلها لتتلاءم مع احتياجات العمل، مشيرا إلى أن أحد دلائل عدم ملائمة بنود القانون لوقتنا الحالى هو اشتراطه أن يكون عضو النقابة عضو أيضا بالاتحاد الاشتراكى والذى لم يعد موجود بعد".
البيطريين
وفيما يتعلق، بنقابة الأطباء البيطريين، فقال الدكتور سامى طه النقيب العام للبيطريين، أن قانون النقابة وقانون الزراعة الذى يسرى على النقابة أيضا ليس به شىء جوهرى يلزم تعديله، إلا أن سمة قوانين أخرى خاصة بالطب البيطرى لابد أن تطولها يد العدالة الناجزة، لافتا إلى ضرورة إضافة جملة "والأطباء البيطريين" لقانون تكليف المهن الطبية رقم 29 لسنة 1974 إلى باقى النقابات المهنية، بالإضافة إلى أن القانون رقم 14 لسنة 14 الذى صدر بشأن البدل المهنى يضاف الأطباء البيطريين العاملين فى وزارة الزراعة نظرا لتجاهله لحقوقهم المادية.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، لليوم السابع، أن النقابة لديها مشروعى قانون هما مزاولة المهنة وتعديل قانون النقابة، مشيرا إلى أنهم مازلوا يعملون على إعداد التعديلات التى تتماشى مع متطلبات المهنة.
أما عن نقابة المعلمين، فأشار الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المعلمين، أنه منذ أكثر من 3 أشهر أرسلوا تعديلات القانون للجنة التشريعية، لتعديلها لإجراء الانتخابات لوجود فراغ قانونى فى تلك النقطة لأن قانون 100 حصل على عدم دستورية، بالإضافة إلى أن مواد خاصة بزيادة موارد النقابة فى حاجه ماسة إلى تطويرها، مشيرا إلى أنهم استلموا خطاب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد خلاله أنه لن يتمكن من تعديل قانون بمادة واحدة، الأمر الذى دفعهم إلى إرسال نسخة من التعديلات له.
النصاب القانونى للجمعية العمومية لأطباء الأسنان تقف عائقا أمام عقدها
وقال الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان،:" أن القانون الحالى للنقابة لا يشبع كل رغبات الأعضاء ولا تواكب التطور، وبالتالى أصبحنا فى حاجه إلى إحداث تغيير حقيقى بما يترأى أو يتماشى مع المجتمع الحالى، حيث أن النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية للنقابة يمثل عائق أمام النقابة فى وقتنا الحالى.. ونعمل على تغيير اللوائح فور انتخاب مجلس شعب".
نقابة الأطباء قانونها يسمح بتدخل وزير الصحة فى أعمالها
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون الخاص بالنقابة به عددا من المخالفات الدستورية حيث إن اللائحة التنفيذية تصدر من وزير الصحة ويعتمد قرارات الجمعية العمومية مما يعنى أن السلطة التنفيذية تسيطر على النقابة بالمخالفة للدستور الذى ينص على استقلالية النقابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة