خالد صلاح

قوانين الأغذية "تشجع على النصب".. نقيب البيطريين: 500 جنيه عقوبة الغش وبيع الحيوانات النافقة.. ولا يوجد نص يجرم من يذبح حيوان محرم ذبحه.. وعضو بـ"الأطباء": فوضى بالأسواق لضعف الرقابة

الأحد، 05 يوليه 2015 01:14 ص
قوانين الأغذية "تشجع على النصب".. نقيب البيطريين: 500 جنيه عقوبة الغش وبيع الحيوانات النافقة.. ولا يوجد نص يجرم من يذبح حيوان محرم ذبحه.. وعضو بـ"الأطباء": فوضى بالأسواق لضعف الرقابة الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، إن التشريعات الخاصة بالأغذية فى مصر هى 3 تشريعات، الأول ضمن قانون الزراعة الكتاب الثانى فى الثروة الحيوانية رقم 53 لسنة 1966 ومعنى به وزير الزراعة، والقانون الثانى الخاص بالرقابة الصحية على الغذاء رقم 10 لسنة 1966 ومعنى به وزير الصحة، مشيرًا إلى أن القرار الثالث جمهورى رقم 106 لسنة 2000 معنى بتنفيذه جهة لا يجب أن تكون مسئولة عن الأطعمة هى الهيئة العامة للصادرات والواردات والتابعة لوزارة التجارة.

وأشار طه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أحد البنود التى وصفها بالـ"غريبة" والتى نص عليها القانون، هى أن أقصى عقوبة لمن يذبح خارج المجازر عامين ويمكن استبدالها بعقوبة مالية، وفى حال غش الأغذية حتى حال ثبوت أن الحيوانات مريضة أو نافقة فأن العقوبة أيضًا عامين ويمكن استبدالها بعقوبات مالية قد لا تتعدى الـ500 جنيه فى أغلب الحالات، مضيفًا: "لا يوجد نص قانونى يجرم أو يعطى عقوبة لمن يذبح حيوانات محرم ذبحها، لكن القانون العجيب يحدد ألا يذبح بالمجازر إلا الحيوانات المسموح بأكلها معنى هذا أنه يستطيع الذبح خارجها ولا عقوبة له".

الرقابة على الأغذية اختصاص وزارة الصحة

وأوضح نقيب البيطريين، أن الأزمة تعود إلى عام 2000 عندما طلب وزير التجارة من رئيس الجمهورية إصدار القرار رقم 106 لسنة 2000 القرار، وهو القرار الذى تجاوز حدود العقل والقانون على حد وصفه، حيث إن الرقابة على الأغذية حق أصيل لوزارة الصحة ممثلة فى معاملها المركزية والفنيين والطب البيطرى ومعاملة لفحص الغذاء وجيش الأطباء الموجودين فى مجريات الطب البيطرى فى الجمهورية، إلا أن القرار منح هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الحق فى الإشراف على الأغذية.

وأكد الدكتور سامى طه، أن مسئولية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تجعلها التاجر الكبير والمسئول عن رقابه أعماله والأغذية، وتستدعى ممثلى وزارة الصحة والزارعة لديها لتتحكم فى الأمر بشكل كامل، لافتًا إلى أنه كان فى البداية الغذاء يفحص مرتين قبل السماح بدخوله إلى البلاد فى معامل الصحة ثم معامل الزراعة أو الطب البيطرى، وحال رفض أحدهما لتلك النوعية لا يدخل الطعام إلى مصر، إلا أن وزارة التجارة عندما أجرت تلك النوعية من القوانين منحت للتاجر حق إعادة الفحص للمنتج فى باب التظلمات لأكثر من مرة وبالتالى فتح باب للحوم المستوردة.

10 آلاف جنيه وعام حبس عقوبة المخالفين

وتابع طه:" لضمان سلامة الأغذية لابد من التنسيق بين الزراعة والصحة، لتطوير التشريعات وتسليمها لوزير العدالة الانتقالية ليصدر التشريعات، وبالتعاون مع وزارة الداخلية لحماية تنفيذ تلك القوانين، لذا على صناع القرار ومن ضمنهم الداخلية أن يعترفوا بأن الأمر خطير لارتباطه بصحة المصريين، ويحولهم إلى أشباح مصابة بأمراض الكلى والكبد".

أما عن إمكانية إعادة فتح تلك المحال مجددًا بعد إغلاقها، فأكد الدكتور أحمد نبيل، أحد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه يسمح للمحال المخالفة بالعمل مجددا بعد اجتيازها فترة تقويم أوضاع بعد شهر من الإغلاق، مشيرًا إلى أن قانون 1948، المعدل بقانون 106 لسنة 80، والمعدل بقانون 281 لسنة 94، والمعدل بقانون 259 لسنة 96، عدل فى الغرامات والعقوبة فقط، والتى بلغت فى أقصى عقوباتها 10 آلاف جنيه وعام سجن، لافتا إلى أنهم طالبوا بتشديد العقوبة، خاصة وأنها تسجل كجنحة.

هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الأغذية


من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، ضرورة وجود هيئة مستقلة للرقابة على الدواء والغذاء، لتولى مهام الإشراف الطبى على الأغذية وفحص عينات الأطعمة الواردة إلى مصر من الخارج، نظرًا لما تواجهه الأسواق من فساد كبير ومحاولات للتلاعب فى تواريخ الصلاحية الخاصة بالمنتجات، بعدما لجأ بعض المستوردين لشراء الأطعمة بأرخص الأسعار فى الأسواق المحلية.

وأشار سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن السوق المصرى يعانى فوضى عارمة لضعف الإشراف على المطاعم المرخصة والعاملين بها بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف من بائعى الطعام الجائلين بالشوارع، لافتًا إلى أن القوانين معظمها ترجع إلى الخمسينيات وجميعها تحتاج إلى ثورة تشريعية خاصة وأن كل جهة تطالب بإصدار قوانين تخدم مصالحها دون التقييد بواجبات.

قوانين منذ الأربعينيات


فى سياق آخر، أكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، أن مصر لديها ترسانة من القوانين لكنها لا تطبق، نتيجة لعدم وجود رغبة حقيقية فى إعلاء مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن القوانين الخاصة بالأغذية ترجع إلى الأربعينيات وتم تعديلها وتحديثها فى فترات مختلفة حتى الآن، سواء فيما يتعلق بالغش فى الأغذية والشروط الصحية والمتابعة والرقابة من الجهات المعنية والأجهزة الطبية للكشف على المواد الغذائية.

وأوضح أن جرائم غش الأغذية فى الأغلب يتم تسجيلها كجنحه عقوبتها تبدأ من 24 ساعة وتصل إلى 3 سنوات سجن، وقد تكون عقوبات مالية تختلف قيمتها تحدد قيمتها طبقًا للحكم، وفى بعض الأوقات يتم رفع قضايا تعويض ضدهم، لافتًا إلى أن فقد ثقافة احترام القانون أدى إلى الوصول إلى الوضع الحالى.




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة