وشددت الوزيرة خلال اجتماعها بمديرى العموم بالوزارة، بأنها ستضرب بيد من حديد على أى فساد بالوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى العمل، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابى، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكى.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد فى ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنها ستستمر فى مكافحة الفاسد أيا كان نوعه، ولن تنظر إلى الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط، ويطالبون بإقالتى بسبب عدم صدور قانونى العمل الجديد، والنقابات العمالية، والعمال المفصولين.
وتابعت: إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل، وسيتم عرضه على الحكومة قريبا، كما أن مشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم احالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها.
وقالت: إنه بالنسبة لشكاوى العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذى نشب مؤخرا فى مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوى لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة .
