وتبين للمحكمة وجود 3 مجلدات تحتوى على مقاطع فيديو مسجلة تحوى مشاهد إباحية جنسية بأحراز بالمتهم "أحمد إسماعيل ثابت، ومقاطع جنسية صوتية ومحادثات هاتفية مسجلة، أمرت المحكمة بإيقاف عرضها حفاظاً على الآداب العامة لجلسة المحكمة، وطالبت النيابة العامة بعدم فتح الملف حفاظاً على الآداب العامة.
أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
موضوعات متعلقة..
تذكرة طيران وتأشيرة ومذكرة بشأن العلاقات مع إيران بأحراز "التخابر مع قطر"
