ينقل "اليوم السابع"، استمرارًا لسلسلة الخدمات، التى يقدمها لقرائه رأى دار الإفتاء المصرية، حول رأى الفقهاء فى شخص أخذ من مال شخص آخر دون إذنه، ويريد أن يتوب، فهل يجزئه أن يصوم ويهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من رد المال.
وكان رد الدكتور على جمعة محمد، عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الجمهورية سابقًا، أنه من المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، وقد قال رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد من حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- وصححه الحاكم.
وعلى ذلك فإن إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق لا يكفى فى أداء حقه، بل لا بد من إيصال حقه إليه، أو تنازله عنه، ومن شروط التوبة من حقوق العباد رد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إليها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
