المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن أعضائها بالقليوبية

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفورى وغير المشروط عن أربعة من العاملين لديها والذين قامت قوة تابعة لقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية بإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بعمل بحث ميدانى لمنطقة الزرايب بالخصوص بهدف دراسة الوضع السكنى وعمل خطة تطوير للمنطقة بمشاركة السكان لعرضها على الجهات المختصة بتطوير المناطق العشوائية.

وقالت المفوضية فى بيان لها: قامت قوة من مركز شرطة الخصوص بالقبض على كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد والباحث محمد ثروت، وقامت باتهامهم بجمع معلومات دون تصريح من الجهات المعنية والعمل لمؤسسة غير مشهرة قانونيا، ولم تؤخذ أقوالهم حتى الآن مع احتجازهم لحين عرضهم على نيابة الخصوص غدا بمحكمة الخانكة.

وتطالب المفوضية الجهات الأمنية بسرعة الإفراج عن المجموعة وتسهيل عمل الباحثين والذين يقومون بأبحاث تهدف لتحسين المعيشة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدمت بطلب للإشهار قانونيا تحت اسم مؤسسة الحركة المصرية للحقوق والحريات لوزارة التضامن الاجتماعى منذ شهر يناير 2015 ولم تتلق ردا حتى الآن وهو ما يعطى المؤسسة الصفة القانونية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 82 لسنة 2002.