البابا تواضروس لديه نية للحل
الخطاب الذى حصلت اليوم السابع، على نسخة منه، يؤكد أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لديه نية صادقة لحل الأزمة وقال لأعضاء الرابطة: إنهم أصحاب حقوق مشروعة.
وطالب الخطاب، بضرورة تفسير المادة الثالثة من الدستور وإرسالها إلى المحكمة الدستورية العليا، من أجل وضع أساس دستورى لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
من جانبه قال نادر الصيرفى، مؤسس الرابطة لليوم السابع، إن الرابطة تؤيد المجمع المقدس فى سعيه لإصدار مشروع القانون بعدما كانت تعارض ذلك، وقال إن معارضتهم للكنيسة كانت معارضة بناءة وليس هدامة، بل إن أبرز صورها كانت مشروع قانون مقدما إلى الكنيسة والرئاسة، وكذلك مؤتمر الأحوال الشخصية مع الكنيسة بعكس الحركات القبطية الأخرى، التى أضرت بالقضية ضررًا محدقًا .
وأضاف الصيرفى، الكنيسة اعترفت بأننا أصحاب حقوق مشروعة، وبالرغم من أننا الرابطة الأكبر عددا والأكثر تأثيرا إلا أننا دائما نرفض التظاهر ضد الكنيسة ورفضنا سحب الثقة من البابا وطالبنا رسميًا بتحصينه فى الدستور.
الأنبا دانيال استطاع أن يغير السياسات
وأشار الصيرفى، إلى أن الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليركى للأحوال الشخصية استطاع فى أيام قليلة أن يغير السياسة التحكمية السلطانية للمجلس الإكلريكى إلى رعاية وخدمة وموضوعية شديدة.
فى سياق متصل، قال أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة، وهى حركة للمستقيلين من الكنيسة الأرثوذكسية، أن الحركة قدمت خطابًا مماثلًا لوزير العدالة الانتقالية، خاصة أن أعضاءها لا ينتمون لأية ملة أو طائفة وحكمت المحكمة الإدارية العليا لهم بالانسلاخ من الملة.
أول سبتمبر نظر دعوى المنسلخين من الملة
وكشف أنيس، أن المحكمة الإدارية العليا حددت الأول من سبتمبر جلسة لنظر الدعوة المحركة منهم ضد الكنيسة لقبول استقالاتهم من الطائفة الأرثوذكسية مشيرًا إلى رفضه مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط لأنه يفرق بين الكاثوليكى والانجيلى والأرثوذكسى، ويمنح الرهبان سلطة التحكم فى فسخ عقد الزواج المدنى.
كان البابا تواضروس الثانى، قد أعلن فى أبريل الماضى رفض كنيسته المشاركة فى الحوار المجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط، باعتباره شأنًا دينيًا خالصًا لا يحق لغير اللاهوتيين التشريع له.
