الصحافة البريطانية: روبرت فيسك: ديمقراطية أوروبا تفشل فى اليونان.. بريطانيا علمت ببرامج العراق لتطوير سلاح كيماوى ولم تمنعها.. الاستخبارات البريطانية تجسست على منظمة العفو الدولية

الإندبندنت: روبرت فيسك: ديمقراطية أوروبا تفشل فى اليونان

قال الصحفى البريطانى "روبرت فيسك"، أن من سيصوت بنعم فى الاستفتاء الذى تخوضه اليونان الأحد المقبل حول قبول أو رفض مقترحات الجهات الدائنة داخل الاتحاد الأوروبى، يقدم على هذه الخطوة واثقا من وطنية قراره الذى فضل البقاء تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، فى حين يرى المصوت بلا أن رفض مقترحات الدائنين واجب وطنى أيضا لما تفرضه من تقشف على اليونانيين.

ووصف فيسك فى مقاله بصحيفة الإندبندنت البريطانية حول الأزمة المالية التى تهدد خروج اليونان من منطقة اليورو الأوروبية، رئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" بالخبير فى الشئون الداخلية لسياسات اليسار داخل اليونان، وغير المحنك على مستوى المسرح الدولى أو ما وصفه "فيسك" بالعالم الحقيقى، وكان "تسيبراس" قد لوح باستقالته فى حال التصويت بنعم لمقترحات الدائنين الأحد المقبل، وقال "فيسك" عن وزير المالية اليونانى "يانيس فاروفاكيس" أنه غير قادر على خوض المفاوضات مع أقطاب الاتحاد الأوروبى حول سداد اليونان للقروض التى حصلت عليها وتعجز حاليا عن ردها، مطالبة بحزمة مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد اليونانى.

وأضاف "فيسك" أن الاتحاد الأوروبى يفرض على اليونان طريقا واحدا، مشيرا إلى التصريحات التى لوحت بخروج اليونان من منطقة عملة اليورو فى حال التصويت بـ"لا" لمقترحات الدائنين، معتبرا أن ما تفرضه القارة العجوز لا يمت بصلة إلى الديمقراطية بل يفرض رأيا محددا على أبناء اليونان، معربا عن استنكاره لما وصفه بفشل الديمقراطية فى أوروبا، مما يجعل تطبيقها أمرا شاقا فى مناطق أخرى كالشرق الأوسط.

الجارديان: بريطانيا علمت ببرامج العراق لتطوير سلاح كيماوى ولم تمنعها

كشفت وثائق لمكتب الخارجية البريطانية تجاهل حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات تمنع العراق من تطوير سلاح كيماوى فى ثمانينات القرن الماضى إبان حرب العراقية- الإيرانية، وذلك لاشتراك شركة بريطانية فى عملية صناعة الأسلحة السامة حسب ما نشر موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الوثائق التى تعود إلى العام 1983 أظهرت معرفة الدبلوماسيين الغربيين بالعاصمة العراقية بغداد بتطوير الجيش العراقى لأسلحة كيماوية قبل استخدامها فى حربه ضد الإيرانيين ولقمع الأكراد، وأوردت الوثائق مراسلات السفير البريطانى فى العراق آنذاك السير "جون موبرلى" لوزارة الدفاع البريطانية وجهاز الاستخبارات ليعلمهم بافتتاح مصنع للمبيدات الحشرية فى العراق، معربا عن شكوكه حول إنتاج المصنع لأسلحة كيماوية، مشيرا إلى استيراد المصنع لمضخاته من شركة بريطانية تسمى Weir.

وتكشف المراسلات عن امتناع الخارجية البريطانية- وبالتحديد قسم مراقبة انتشار الأسلحة بداخلها- عن وضع قيود على عملية تصدير مضخات للمصنع العراقى الذى كان يتواجد بمدينة سامراء، خاصة أن الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين" كان آنذاك أقرب للغرب من نظام إيران الثورى، كما أوردت الوثائق تقاعس الخارجية البريطانية عن إصدار قوانين تمنع شركة Weir من تصدير مضخاتها للمصنع العراقى، موضحة أن للعراق الحق الكامل فى اقتناء سلاح كيماوى فى حال عدم استخدامه، ومرجحة أن قرار منع التصدير ومراقبة تسليح العراق لن يكن مؤثرا.

وقالت صحيفة الجارديان، أن 20 ألف إيرانى لقوا حتفهم جراء استخدام الجيش العراقى للأسلحة الكيماوية فى الحرب التى استمرت من العام 1980 حتى العام 1988، كما تستمر معاناة الكثيرين ممن تعرضوا لتلك الغازات فى عهد الحرب.

الاستخبارات البريطانية تجسست على منظمة العفو الدولية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تجسس وكالة التنصت الإلكترونى البريطانية -المعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية البريطانية- بشكل غير قانونى على منظمة العفو الدولية، وقالت إنه تم التأكيد على وقوع عملية التجسس فى وقت متأخر من الأربعاء، عندما كشفت مجموعة حقوق الإنسان عن استلامها رسالة بريد إلكترونى من محكمة سلطات التحقيق، التى تفصل فى الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية، تصحح فيه حكما سابقا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة الاستثنائية للتفاصيل الرئيسية فى الحكم الصادر يوم 22 يونيو الماضى ربما تثير انزعاج العديد من مؤيدى وأنصار منظمة العفو الدولية، الذين يرغبون فى معرفة سبب استهدافهم، ولفتت إلى أنه فى أصل الحكم، أفادت محكمة سلطات التحقيق بأنه تم الاحتفاظ بالاتصالات التى حصلت عليها وكالة التنصت الإلكترونى البريطانية بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية غير الهادف للربح فى جنوب أفريقيا، وفحصها بشكل غير قانونى.

وفى رسالة البريد الإلكترونى التى تم إرسالها أمس الأول الأربعاء، أوضحت محكمة سلطات التحقيق أنه تم التجسس على منظمة العفو الدولية ومركز الموارد القانونية فى جنوب أفريقيا، غير أن عمليات التجسس لم تطال المنظمة المصرية، حسبما أوردت الصحيفة البريطانية، وأشارت إلى أن انتهاك سلطات المراقبة، فى ظل قانون تنظيم سلطات التحقيق، يرتبط بالاحتفاظ بقواعد البيانات لمدة أطول مما كان مسموحا به، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت أحد المدعين فى هذه القضية، غير أن محكمة سلطات التحقيق لم تبت بعد فى شكوى المنظمة- مما يعنى ضمنيا أنه إما لم يتم اعتراض رسائلهم على البريد الإلكترونى ومكالماتهم الهاتفية أو بالفعل تم اعتراضها ولكن من خلال الوسائل القانونية.

وفى السياق ذاته، نقلت الجارديان عن سليل شيتى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، قوله: "إنه من المشين أن ما تم وصفه فى كثير من الأحيان على أنه لا يحدث سوى فى ظل الحكام المستبدين، ها هو يحدث الآن على الأراضى البريطانية، من جانب الحكومة البريطانية".

واختتمت "الجارديان" تقريرها بالقول إن محكمة سلطات التحقيق أصدرت اعتذارا، تعرب فيه عن أسفها إزاء هذا الخطأ الذى أدى إلى إسناد خاطئ فى قرارها، ولكنها تؤكد أن مثل هذا الخطأ لم يكن له تأثير على نظرتها الدقيقة وحكمها القضائى من الوقائع المعروضة عليها".