نظرية فيلدمان
ويقع التقرير، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه قبل إعلانه رسميا، فى 45 صفحة ويتناول مدخل عام ويتعرض لأسباب عزوف بعض المنظمات المصرية والمنظمات الدولية عن التنديد بمثل هذه الجرائم، وخلص التقرير إلى أن سبب تغاضى تلك المنظمات هو تبنيها لوجهة نظر الدكتور "نواه فيلدمان" أحد أهم أساتذة الجامعات الأمريكية فى كتابه "بعد الجهاد: أمريكا والصراع من أجل الديمقراطية الإسلامية"، والتى تقضى بضرورة التعامل والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين تنفيذا للسياسة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن "فيلدمان" يشير فى نظريته إلى أن تيارات الإسلام السياسى ليست جميعها أعداء للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه آن الآوان لفتح قنوات اتصال مع بعض تلك التنظيمات للبحث عن تيار إسلام سياسى لا تتعارض مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة وهو الاتفاق الذى وجد سبيله منذ مطلع عام 2002.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن تلك النظرية وجدت ترحيبا كبيرا من بعض المنظمات، لا سيما وأن تلك المنظمات تنتمى إلى تيار الأناركية السياسية، ويتخذ من حقوق الإنسان مظلة وبابا للتمويل لتحقيق أغراضها فى هدم مؤسسات الدولة، قائلا "واتفقت إرادة تلك المنظمات مع التوجه الأوروبى والأمريكى، حيث وجدت تلك المنظمات فى ذلك فرصتها الكبرى فى التحالف مع تيار الإخوان المسلمين والتغاضى عن انتهاكه لحقوق الإنسان فى مصر باعتبار أن الإخوان هم الشريك المثالى لهم فى تحقيق الفوضى وهدم مؤسسات الدولة، وهو ما سيمكن تلك المنظمات الأناركية - حسب عقيدتهم السياسية - فى القيام بثورة جديدة بعد هدم مؤسسات الدولية وتحقيق حلمهم الوهمى فى سيطرة العمال والفلاحين على الحكم".
وانتهى التقرير إلى جملة من النتائج كان من أبرزها، سقوط 149ضحية بسبب اعتداءات الإخوان ضد الأقباط خلال عامين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مضيفا "وقد شهد النصف الثانى من عام 2013 المعدلات الأكبر من حالات الاعتداء، وفى الإجمالى فإن متوسط الضحايا اللذين سقطوا خلال الفترة التى يغطيها التقرير بلغت 6.4 حالة شهريا".
24 قتيلا من الأقباط خلال عامين
وجاء التقرير بنتائج غير متوقعة فيما يخص معدلات القتل للأقباط على يد الجماعات المتطرفة، والتى بلغت 24 حالة قتل خلال فتره زمنية لم تتجاوز العامين وهو معدل كبير للغاية بلغ 1.04 حالة كل شهر.
125 حالة إصابة رصدها التقرير
كما رصد التقرير عدد 125 حالة إصابة وقعت للأقباط خلال الفترة الزمنية التى يغطيها التقرير، منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2015، وقد تنوعت حالات الإصابات ما بين إصابات ناتجة عن حالات اعتداء مباشر بالضرب بالعصى أو بسلاح أبيض أو إصابات نتيجة الاعتداء بالقذف بالحجارة أو إصابات ناتجة عن هدم مبانى أو حرقها .
ورصد باحثى التحالف عدد 158 واقعة اعتداء استهدفت الأقباط فى مصر خلال قرابة العامين، وجاءت تلك الاعتداءات سواء على الأفراد أو الممتلكات أو دور العبادة.
4 حالات هدم وإتلاف كامل لدور عبادة
ورصد التقرير أيضا عدد من الحالات الخاصة بالاعتداء على الكنائس وملحقاتها من دور العبادة المسيحية إلا أن هناك عدد 4 كنائس تم هدمها أو تدميرها بالكامل من جراء تلك الاعتداءات التى تعرضت لها أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وأوضح التقرير أنه على مدار 23 شهرا شهدت دور العبادة المسيحية فى مصر معدلات مرتفعة من الاعتداءات، والتى بلغت 94 حالة اعتداء بمعدل متوسط بلغ 4.02 حالة شهريا .
محافظة المنيا الأكثر اشتعالا
وسجلت محافظة المنيا وحدها، على حسب التقرير، 97 حالة اعتداء سواء على الأفراد أو دور العبادة بالمحافظة لتسجل المنيا المعدل الأعلى بين باقى محافظات الجمهورية.
ورصد الباحثون أن قرابة من 65 % من الاعتداءات قام بها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم كما أن 27% من الحالات، التى تم رصدها حرض عليها من قبل الإخوان، بينما 8% من الحالات أفراد عاديين ولم يتبين للباحثين إذا ما كانت هناك عمليات تحريض من أطراف أخرى من عدمه.
توصيات
وشدد التقرير أنه على الحكومة المصرية أن تعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب فى جرائم الاعتداءات الطائفية، والإسراع فى التحقيقات القضائية فى هذا الشأن وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأى العام.
كما طالب الحكومة المصرية بالعمل على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة فى أعمال العنف التى حدثت، وتقديم الأشخاص المتورطين فى أعمال القتل وغيرها من الجرائم إلى المحاكمة العاجلة، وأن تعمل على أن توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين فى تلك القضايا، وأن تسمح للرأى العام المصرى أن يتابع سير تلك المحاكمات حتى يطمئن الضحايا إلى عدم إفلات الجناة من العقاب .
كما أوضح التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أنه على وزارة الداخلية أن تسعى إلى اتخاذ التدابير الأمنية الفورية لحماية المسيحيين من التعرض لمثل تلك الهجمات فى المستقبل، وأن تعمل جاهدة على توفير الحماية لشهود العيان وحمايتهم من أية اعتداءات محتملة فيما يخص الإدلاء بشهاداتهم.
وطالب الحكومة المصرية بأن تعمل على توفير التعويضات المادية والأدبية للأقباط ممن تدمرت ممتلكاتهم ومحالهم ودور عبادتهم، مع ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحقيق عدالة ناجزة لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر.
توصيات لوسائل الإعلام
وأكد التقرير أنه على وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تعمل على رصد تلك القضايا عبر أكثر من مصدر وبشكل موضوعى دون انجياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وأنه يجب على وسائل الإعلام المحلية أن تعمل على تغطية قضايا الاعتداءات الطائفية عبر قوالب صحفية وفنية متعددة وأن عليها أن تتوسع فى مجالات البحث الاستقصائى فى تلك القضايا، وهو الأمر الذى من شأنه أن يكشف العديد من العوار المجتمعى الواجب التصدى له لمعالجة تلك القضايا .
كما طالب التقرير وسائل الإعلام بأن تعمل على عرض كل وجهات النظر ورؤى كل الأطراف خاصة فى أحداث أعمال العنف، وأن تتحرى الدقة فيما يتعلق بتغطية قضايا الشأن الدينى ومنع وصول الأشخاص المحرضين على أعمال العنف إلى قنوات الإعلام المختلفة.
توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية
وعلى صعيد المنظات الحقوقية الدولية طالبها التحالف الحقوقى المصرى بأن تعتمد فى عملها على الآليات والمبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يخص رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفى القلب منها مبادئ الرصد والتوثيق الصادرة من الأمم المتحدة.
كما شدد على أنه يجب على المنظمات الحقوقية الدولية عند إصدارها تقارير تتعلق بالأوضاع فى مصر، فلابد أن تعمل على دراسة الواقع المصرى والتعرف عليه والتعرف على واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى.
وأوضح التقرير أيضا أنه على المنظمات الدولية أن تعتمد فى تقاريرها وبيانتها بشأن مصر على ما ترصده على أرض الواقع دون أن تعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثقة، وفقا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقررة، وأن تتخلى هذه المنظمات عن المصادر المجهولة، والتى تصنفها كشهود عيان، مطالبا المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أن تعمل بعيدا عن التوجهات السياسية سواء لمرتكبى الانتهاكات أو لضحاياها، وأن تميل فقط لمبادئ حقوق الإنسان بشكل مجرد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة