مستشار وزير الزراعة لـ"اليوم السابع":إعلان مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد منتجى الألبان قريبا..وضع المواصفات الصحية للألبان والمزارع المنتجة وتراخيص مزاولة الأنشطة وسياسات التسويق والاستيراد أبرز مواده

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجموعة صياغة القوانين بالوزارة، إنه سيتم الإعلان عن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان قريبا، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداده ومراجعة من قبل اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية لإصدار قرار جمهورى بالقانون للبدء فى تنفيذه، وذلك بعد عرضه من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

صناعة الألبان

وأكد مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون اتحاد منتجى الألبان سيدفع صناعة الألبان إلى الأمام بكل المنتجين فى اتحاد وأحد إلى جانب خبراء لتنظيم العمل داخل الصناعة وتعظيم إنتاجيتها التى وصلت سنويا 5.8 ملايين طن، حيث يستهدف القانون الجديد وضع مواصفات قياسية فنية وصحية لمنتجات الألبان طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، ووضع سياسات توفير المستلزمات المتعلقة بإنتاج الألبان ومواصفات المزارع المنتجة وللألبان وقنوات التسويق والاستيراد.

معدلات إنتاج واستهلاك الألبان

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن مشروع قانون اتحاد منتجى الألبان، يشمل 31 مادة تتضمن آليات تشكيل الاتحاد الذى تكون له شخصية اعتباريه ويضم أعضاءه الخبراء والمشتغلين بقطاع الألبان سواء من القطاع الخاص أو العام أو التعاونى أو الجمعيات الأهلية، وتنص المادة الثالثة من القانون على أن دور الاتحاد هو حماية وزيادة معدلات إنتاج واستهلاك صناعة الألبان ومنتجاتها وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المختلفة طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، والمساهمة فى وضع المواصفات القياسية الفنية والصحية للألبان ومنتجاتها.

الخامات والأعلاف

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن مشروع اتحاد منتجى الألبان يشمل وضع سياسات الاستيراد والتصدير والمساهمة فى وضع سياسات توفير مستلزمات الإنتاج من الخامات والأعلاف لتنمية الإنتاج، واقتراح شروط وقواعد الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج الألبان ومواصفات المزارع المنتجة وللألبان وقنوات التسويق والاستيراد.

وطبقا للقانون الجديد فإنه سيتم إنشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين الاتحاد والجهات المتعلقة بأوجه نشاط الاتحاد، والتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمعونات فى مجالات إنتاج الألبان وتداولها، وإبداء الرأى فى القوانين والقرارات المتصلة بنشاط الاتحاد واقتراح القوانين المتعلقة بذلك النشاط، وتتكون موارد الاتحاد من حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد والاشتراكات السنوية والغرامات والإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته والهبات والمنح والتبرعات والإعانات المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص، وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة وفى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية للقانون.

11 عضوا لاتحاد منتجى الألبان

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية 9 من الأعضاء يمثلون جميع المجموعات النوعية، ويصدر بتعيين الاثنين الباقيين قرار من الوزير المختص وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع لهيئة المكتب من بين أعضائه المنتخبين، وتشكل هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وسكرتير عام الاتحاد وأمين الصندوق ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتحدد اللائحة مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، وهيئة مكتبه وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس.

وتتضمن المادة 26 من مشروع القانون، أنه يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل، واعتماده من الوزير المختص، كما يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى أفعالًا مخالفة لأحكام القانون، وعند حل مجلس إدارة الاتحاد يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

وشمل مشروع القانون أحكامًا انتقالية طبقًا للمادة 31، والتى تضمنت تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، ويتولى المجلس المعين ممارسة اختصاصات الاتحاد الواردة فى القانون، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال سنة على الأكثر لإقرار لائحة القانون.