شبح عدم الدستورية يطارد الانتخابات بعد دعوى قضائية جديدة ضد تقسيم الدوائر.. محمود كبيش: القوانين ليس بها عيوب.. شوقى السيد: الانتخابات لن تعود لنقطة الصفر.. محامٍ بالنقض: القوانين صدرت بنفس عيوبها

ظهر فى الأفق بوادر أزمة جديدة بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عقب رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى حملت رقم 67959 لسنة 69 قضائية، اعتراضًا على ضم دائرة "فقط" إلى مركز قنا ومن ثم اتساع الدائرة، واعتمدت الدعوى على أن قرار ضم الدائرة خرج من غير ذى صفة لأن المكلف بتعديل القوانين فى غياب البرلمان هو رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء - بحسب الدعوى.

محمود كبيش: ضم مركز إلى مركز ليس تشريعا ولكنه عمل إدارى

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن الدعوة القضايئة لا ترفع إلا بقرار إدارى يتم رفعه ويدفع بعدم دستورية نص قانونى، مشيرا إلى أن اللجنة التى تولت إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضعت أمامها كل الأرقام والإحصائيات المطلوبة بخصوص تقسيم الدوائر فى المحافظات، واعتمدت على خبراء متخصصين لمعرفة عدد السكان .

وأوضح كبيش، أن اعتماد الدعوة القضائية المرفوعة ضد قانون الانتخابات على نص المادة 156 من الدستور والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى التشريع حال غياب البرلمان، أمر غير صحيح لأن ضم مركز إلى مركز آخر ليس تشريعا ولكنه عمل إدارى بحت من جهة مختصة، ومن ثم فكرة انتفاء الصفة عن الحكومة ليس صحيحا لأن ما وقع لا يعد تشريعًا ولا تعديلا قانون ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بنظره حال عدم انعقاد البرلمان.

وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق: "لا يمكن منع أحد من الطعن على قوانين الانتخابات ولا أعتقد أن القوانين بها عيوب واللجنة أخذت ملاحظات المحكمة الدستورية فى الاعتبار"، مشيرًا إلى أن فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القوانين مرة أخرى أمر مستبعد .

إبراهيم فكرى: قوانين الانتخابات بنفس أخطائها

قال إبراهيم فكرى المحامى بالنقض وأحد من رفعوا دعاوى قضائية ضد قوانين الانتخابات، إن القانون صدر بنفس أخطائه وبنفس القاعدة التى تم البناء عليها فى البداية، لافتا إلى أنه لا توجد أى قرارات من لجنة الانتخابات يمكن الطعن من خلالها على القانون و لابد من وجود قرار إدارى يستخدم فى الطعن كقرار فتح باب الترشح للانتخابات أو دعوة الناخبين للاقتراع وننتظر ذلك للتحرك ضد القانون.

وأوضح إبراهيم فكرى المحامى بالنقض، أن القانون تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ومن ثم استخدام المادة 156 من الدستور للطعن بعدم وجود صفة للحكومة لضم دائرة إلى أخرى غير صحيح. مضيفًا " ضم دائرة إلى أخرى تشريعى ورئيس الجمهورية هو الذى صدق على القانون " .

عصام الإسلامبولى: دعوى مصيرها الرفض

من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن الدعوى المقامة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى مصيرها الرفض لأنه،لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية أو وضع جدول لإجراء الانتخابات.

وأضاف الاسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن تقديم أى دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يقتضى أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات البرلمانية، كى تستطيع محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، بينما فى الوقت الحالى لا يمكنها أن تحيلها للدستورية وبالتالى سيكون مصيرها الرفض.

شوقى السيد: العملية الانتخابية لن تعود لنقطة الصفر

بدوره، أوضح الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن تقديم دعوى قضائية ضد القانون سيتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا على غرار ما حدث لقانون تقسيم الدوائر السابق، وهى من تفصل فى الدعوى.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع": تحريك دعوى ضد قانون تقسيم الدوائر لا يقلق على الاطلاق بشأن إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد إلى نقطة الصفر، فاللجنة التى شكلت قانون تقسيم الدوائر تضم قانونيون ودستوريون على درجة عالية من الكفاءة، وراعت مسألة التمثيل النسبى للناخبين فى الدوائر.

وأكد الخبير القانونى أن الدولة لا يمكن أن تقف محلك سر دون إصدار قانون بشكل سريع يمكننا من إجراء الانتخابات البرلمانية كى يكون هناك برلمان وبالتالى يساهم ذلك فى زيارة الاستقرار بالبلاد، موضحا أن هذه الدعوى لن تؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية.


- ننشر نص أول دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد