توقيع جزاء إدارى للمتورطين بقضية "الحافز الرياضى لطلبة الثانوية" بالتعليم

وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 213 لسنة 2015 من توقيع الجزاء الإدارى على رئيس قسم المسابقات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وعدد من المختصين بالوزارة.

كان المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، أمر بالتحقيق فيما نشر على عدد من المواقع الإلكترونية بعنوان "شبح التلاعب فى نتائج الثانوية العامة يطارد الحافز الرياضة".

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإدراج أسماء بعض الطلبة ضمن المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى بسباقات التتابع عن محافظة الجيزة للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للحقيقة، واستبعاد طلبة آخرين رغم مشاركتهم الفعلية فى تلك السباقات مما ترتب عليه حرمانهم من درجات الحافز الرياضى المستحقة لهم .

كما أمرت النيابه اللجنة الأولمبية، والاتحاد المصرى لألعاب القوى، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أحد الحكام التابعين للاتحاد لثبوت قعوده عن التأكد من شخصيات الطلبة المشاركين بالمسابقات التى أدارها من واقع بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم الصادرة عن الاتحاد، مما ترتب عليه التلاعب فى نتائج تلك المسابقات.

وأخطرت النيابة وزارة التربية والتعليم بتعديل نص المادة الثالثة/1 من القرار الوزارى رقم 14/1997 الصادر بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وذلك فى ضوء ما سطره القرار الوزارى رقم 88/2013 المتضمن إجراء امتحان الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.

وكلفت لمختصين بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم بضرورة الحصول على بطاقات تسجيل النتائج النهائية من الاتحادات الرياضية المختلفة مستوفاة لأسماء المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى دون الاكتفاء بأسماء الفرق الفائزة منعا لتكرار مثل تلك الواقعات.